نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس بـ"مواصلة سلطة الانقلاب توظيف القضاء العسكريّ لاستهداف خصومها السّياسيّين، من خلال محاكمات لا تتوفّر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة".
يزيد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان، من عمق الأزمة التي تمر بها البلاد، ويهدد بانقسامات إضافية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في حال عدم القدرة على عقد تفاهمات مع المؤسسات الدولية.
تعيش الساحة التونسية حالة انشقاق عميق تعتري مكوناتها على كل الأصعدة والمستويات، سواء بين الأحزاب وداخل المنظومة القضائية، وفي صفوف المحامين، وحتى بين الحقوقيين وبين النقابيين، فضلاً عن الخلافات الموجودة في الشارع.
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل، نور الدين الطبوبي، مساء أمس الإثنين، الرئيس قيس سعيد ومعارضيه، إلى تقديم تنازلات، من أجل إنقاذ تونس من وضعها المعقد.
أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد تعيين عدد من المحافظين الجدد منذ يومين، موجة انتقادات واسعة وجدلاً لافتاً، بسبب علاقتهم بالتنسيقيات الداعمة له، منتقدين انتهاج سياسة الولاء والمحاباة على حساب الكفاءة والخبرة.
انطلقت، اليوم الأحد، المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها حملة "مواطنون ضد الانقلاب" أمام مقر البرلمان في شارع باردو في العاصمة التونسية، قبل وقتها المحدد في العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.
تتواصل ردود الفعل الرافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي جمّع بها كل السلطات بين يديه وأصبحت قراراته محصنة من أي رقابة أو نقض أو إلغاء، فيما تثار تساؤلات حول كيفية مواجهتها ومدى إمكانية اصطفاف الأفرقاء السياسيين في جبهة واحدة للتصدي لها.
ندّد حزب ائتلاف الكرامة في تونس بإصدار القضاء العسكري قراراً بإيداع النائبين نضال السعودي وسيف الدين مخلوف في السجن، محملاً رئاسة الجمهورية المسؤولية عن سلامتهما الجسدية، وعن المحاكمات العسكرية الرامية لـ"تصفية خصومها السياسيين".
تعيش تونس حالاً من التوتر والترقب الشديدين بسبب الغموض الكامل حول مستقبل المشهد السياسي وامتناع الرئيس قيس سعيد عن تقديم أي ملمح لخارطة طريق توضح نواياه.