لم تتأخر قوى سياسية في كركوك العراقية باستغلال التفجيرات الدامية التي هزّت المدينة ليل الخميس، في الصراع السياسي، ومحاولة اتهام جهات أخرى غير "داعش" بالمسؤولية عنها.
عاد التوتر للعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد ليطفو على السطح، مهدداً بإعادة الأزمات بين الطرفين، وذلك جراء خلافات حول ملفات عدة، أهمها عدم تسليم حكومة الإقليم عائدات النفط إلى بغداد، والأوضاع بالمناطق المتنازع عليها.
انفجر صراع جديد في الشمال والشرق السوريين، وهذه المرة يستهدف العشائر العربية، التي أصبحت منقسمة بين 3 أطراف، الأكراد والنظام السوري وتركيا. وتضم العشائر آلاف الشباب القادرين على حمل السلاح، كما أن الموارد البترولية والزراعية موجودة في مناطق انتشارهم
لا يزال يُمنع في العراق فتح ملف القرى التي دمرت خلال الحرب على تنظيم "داعش" ويمنع أهلها من العودة إليها، بما في ذلك القرى العربية، إذ إن أطرافا عدة متورطة في هذا الأمر، وفتح الموضوع قد يتسبب في أزمة كبيرة.
أثار ظهور تشكيل سياسي جديد في الشرق السوري، وهو "التيار العربي المستقل"، الكثير من التساؤلات، لا سيما حول من يدعمه ويقف خلفه، وما إذا كان يهدف إلى دعم المكوّن العربي في المنطقة، كما قال، أو تعويم "قوات سورية الديمقراطية".
قالت مصادر عراقية، الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية لا علم لها بشأن تسليم أربيل السعودية مراهقين سعوديين قتل والدهما مع "داعش"، وتم اعتقالهما قرب الحدود مع العراق قبل أسبوعين، مؤكدة أن هذه الإجراءات سيادية، وتصرف أربيل دون العودة إلى بغداد مخالفة.
ينتشر السلاح غير المرخص في مختلف مناطق العراق، وسط ضعف لافت في تطبيق القوانين العراقية النافذة إزاء السلاح المنفلت، وعجز أمني عن محاصرة شبكات الاتجار، أو سحب ما هو موجود بالشارع والذي يقدر بملايين القطع الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة.
لم تمض سوى أيام قليلة على إعلان "قسد" القضاء على "داعش" بمنطقة "شرقي الفرات"، حتى دعا الجناح السياسي لهذه القوات، والمعروف اختصارا بـ"مسد"، إلى مؤتمر حوار جديد يناقش مسودة دستور للبلاد، ويحاول وضع خارطة طريق لحل سياسي للقضية السورية.
سنوات الدم في سورية، لم يكن يعوزها سوى حضور تنظيم "داعش"، الذي امتدت "إمبراطوريته" بين الحدود اللبنانية ـ السورية وحتى العمق العراقي، مشكّلاً خطراً داهماً على النسيج الديمغرافي في الشرق.
أعاد الاشتباك بين جنود عراقيين ومسلحين أكراد يتبعون لحزب العمال الكردستاني، قرب سنجار، إلى الواجهة موضوع سيطرة الحزب على مناطق واسعة في الشمال العراقي، بالإضافة إلى إمكانية اندلاع أزمة داخل "الحشد الشعبي" الذي وافق على ضم "وحدات حماية سنجار".