أدت الحرب الإسرائيلية على غزة التي طال أمدها إلى استنزاف موارد الاقتصاد المصري وسط تقديرات أممية بتكبد البلاد خسائر تصل إلى 20 مليار دولار بسبب تداعيات الحرب.
بعد انتهاك معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، باحتلال الأخيرة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، يرى مراقبون أن على مصر الرد بإجراءات من بينها عسكرية.
أطبق الاحتلال الإسرائيلي حصاره الاقتصادي من الجوانب كلها على غزة، بعدما احتل معبر رفح وعزل مصر بشكل كامل عن القطاع الذي يعاني من وقف تام للمساعدات الإنسانية.
في ظل ضغوط مستمرة على مصر لاستقبال النازحين من قطاع غزة في محافظة شمال سيناء، فإن القاهرة وجّهت أكثر من رسالة للرد على ذلك، في ظل استمرار علاقات التنسيق بين مصر وإسرائيل.
شهدت الأراضي المصرية في الساعات الأخيرة حادثين تمثلا في سقوط صاروخ في مدنية طابا فجر اليوم الجمعة، أسفر عن سقوط 6 جرحى، ومقذوف على منتجع في نويبع مطلّ على البحر الأحمر.
جاءت الضربة الأمنية للفوج السياحي الإسرائيلي إلى الإسكندرية (شمال القاهرة)، من حيث لا يحتسب المسؤولون في مصر، ما أثار مخاوف من انهيار الموسم السياحي، وسط توقعات بإلغاء حجوزات بالفنادق، خلال الفترة المقبلة.
أشكال التطبيع التي تشهد تقدماً، ولو كان محدوداً، مرتبطة بالمؤسسات الرسمية والمدعومة، مثل تسهيل دخول السياح الإسرائيليين، وإبرام اتفاقيات تجارية ملزمة للجانب المصري، تحت رعاية أكبر دولة في العالم، وإبرام اتفاقيات لتجارة الغاز، وإنشاء خط ملاحي
إنّ كلّ عمليّةٍ عسكريّةٍ، أيّا كان حجمها ومداها الزمنيّ والمكانيّ، لن تؤدي إلى حلٍّ جذريٍّ يضمن الأمن والأمان والهدوء لإسرائيل لفترةٍ طويلةٍ. وهذا ما لا تدركه القيادات السياسيّة والعسكريّة في إسرائيل، أو تتغاضى عنه كلّيّةً