سجّل مركز عدالة للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية- حالات وفيات جديدة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية في الربع الأول من عام 2019، حيث تم رصد 10 حالات وفاة، فضلاً عن رصد 30 حالة إهمال طبي في مقار الاحتجاز.
أعلن المحامي الحقوقي خالد المصري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صدور قرارات إخلاء سبيل عدد من المعروضين على النيابات اليوم الإثنين، في عدد مختلف من القضايا.
وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر، في تقريرها الشهري صدور أحكام بالإعدام على 35 متهماً في شهر مارس/آذار الماضي، فضلا عن إحالة أوراق 53 متهماً أخرين إلى المفتي قبل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضدهم في 24 قضية مختلفة.
خمسون معتقلاً على الأقل في انتظار تنفيذ حكم الإعدام عليهم، في أي لحظة يقررها النظام المصري، تماماً كما جرى في تنفيذ هذه العقوبة سابقاً، وكان آخرهم إعدام 9 معتقلين في قضية اغتيال النائب العام المصري.
دانت سبع منظمات حقوقية مصرية تنفيذ السلطات في 13 فبراير/ شباط الجاري حكمَ الإعدام بحق ثلاثة أشخاص في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 9 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، المعروفة إعلامياً بقضية "مقتل اللواء نبيل فراج"
"التعديلات الدستورية المقترحة تهدد الاستقرار وتمنح الرئيس الحكم مدى الحياة"، على هذا العنوان العريض، اجتمعت إحدى عشرة منظمة حقوقية مصرية، على رفض ما وصفته بـ"الانقلاب الدستوري" في مصر.
أصدرت عشر منظمات حقوقية إقليمية ودولية ومصرية، بياناً مشتركاً اليوم الجمعة، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر".
كشف مركز عدالة للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، في تقرير صدر الثلاثاء بعنوان "كيف تعالج سجيناً حتى الموت"، أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 حتى 2018 وصلت إلى ما يقارب 819 حالة.
طالبت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان مشترك، بإصدار قانون جديد للمنظمات والجمعيات الأهلية بدلاً من القانون الحالي، الذي ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحكومته مؤخراً بضرورة تعديله بعد انتقادات دولية واسعة.