أثار القرار الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتعديل قانون العقوبات، وتغليظ العقوبة على تلقي الأموال من الخارج،استياء عدد من الحقوقيين والسياسيين، الذين أكدوا أن نصوص القانون، الصادر في غياب البرلمان، تضمنت عبارات مطاطة الهدف منها "الترهيب