تتجه الحكومة المصرية إلى تعديل قانون التظاهر، لتلغي عقوبة السجن من جميع بنود مخالفة القانون، عدا جرائم استخدام اﻷسلحة في التظاهرات والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين.
يتشابه قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي صدر أخيرا في الإمارات، مع قانوني مكافحة الإرهاب في السعودية والبحرين، اللذين صدرا قبل شهور، وكذلك في الانتقادات الحقوقية التي طالته، من ناحية المخاوف من حدوث تجاوزات وانتهاكات بسببها.
على خطى دول الخليج؛ ووفق قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في العاصمة البحرينية، المنامة، في 24 و25 ديسمبر/كانون الأول 2012. أوصى مجلس الشورى القطري، اليوم، بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات