مع دخول الأحزاب التونسية العام الأخير من الولاية الرئاسية، وبداية الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019، يبدو أن المشهد السياسي مقبل على مزيد من الانقسامات داخل الأحزاب التي أصيبت بلعنة الحكم.
احتلت حركة "النهضة" المرتبة الأولى في نيات التصويت للانتخابات التشريعية، في ما يتعلق بالأحزاب السياسية في تونس بـ13.7 بالمئة مقابل 11.8 بالمئة لنداء تونس، وهي المرة الأولى التي تحتل فيها النهضة هذا الترتيب منذ انتخابات 2014.
تسارعت التطورات السياسية في الساحة التونسية خلال الأيام الأخيرة، مع استقالة نواب من كتل عدة ودخولهم في كتلة "الائتلاف الوطني" التي باتت تضم 41 نائباً، يُعتقد أنها ستكون داعمة ليوسف الشاهد، الساعي للقيام بدور سياسي مستقبلي خارج "نداء تونس".
يشهد "الاتحاد الحر" التونسي حراكا عقب عودة رئيسه، سليم الرياحي، لصفوفه، بعدما قدم استقالته سابقا، إثر منعه من السفر وتوجيه اتهامات له، وأيضا بانضمامه للكتلة البرلمانية الجديدة التي جرى تشكيلها لدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وخلق التوازن في المشهد
أعلنت مجموعة من الكتل والمستقلين في البرلمان التونسي، تكوين جبهة مساندة لحكومة يوسف الشاهد، يرجّح أن تجمع أكثر من 30 عضواً، في وقت تعمل فيه كتل "نداء تونس" و"الحرة"، على تكوين جبهة مناهضة، الأمر الذي أعاد توزيع المشهد داخل البرلمان.
يعيش حزب "آفاق تونس" على وقع أزمة داخلية، بسبب عدم انضباط عدد من نوّابه لقرار المكتب السياسي القاضي بعدم منح الثقة لوزير الداخلية، هشام الفوراتي، والتصويت لفائدة الوزير المقترح.
مع انسحاب حزب المسار التونسي (اليساري)، أمس الأربعاء، من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد، لم يبق في الحكومة غير حركة "النهضة" و"نداء تونس"، و"المستقلين"، لتنتهي عملياً تلك الحكومة التي خرجت من رحم اتفاق "قرطاج الأول".