لا بشرى من حكومة الجزء الفلسطيني التي ستكرس الانقسام. وحتماً لن تكون قادرةً على مواجهة "صفقة القرن"، أو أي تحديات أخرى. ببساطةٍ، هي تعبير عن هيمنة الرئيس عباس وتحكمه بكل السلطات
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، مساء السبت، اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. بينما قالت حركة "حماس" في بيان، إن هذه الحكومة "فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية"، واصفة إياها ب�
من الصعوبة بمكان الحديث عن مسيرة العودة بعد عام على انطلاقها. وتصبح الصعوبة أكبر عندما يتعلق الأمر بالتقييم أو القراءة، ويصبح الحديث عن إنجازات أصعب أكثر وأكثر مع 270 شهيدا، 15000 جريح، منهم مئات سيعيشون بقية حياتهم بإعاقات دائمة.
جاء تكليف محمد اشتيه برئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة حلا توافقيا من خارج الانقسام داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جانب قدرته على توفيق الخلافات داخل الحركة، بصفته من خارج معسكر الخلافات القائمة.
أنهت حركة "فتح" أسابيع من النقاش حول اسم رئيس الحكومة، بتكليف الرئيس محمود عباس، عضو مركزية الحركة محمد اشتية، تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت تنتظر الأخير مهمة صعبة وشائكة، تجلّت فوراً برفض "حماس" تشكيل حكومة "بدون توافق وطني"
جاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفض تسلّم أموال عائدات الضرائب بعدما قرصن منها الاحتلال نحو 138 مليون دولار، مفاجئاً، ليزداد الترقّب لما بعد هذا القرار وتبعاته، وسط مخاوف من أن يكون قد أعلن بلا دراسة
احتجّت مصر لدى روسيا على خلفية نية موسكو تنظيم مؤتمر فلسطيني، وهو أدّى إلى تخفيض مستوى المؤتمر إلى مرتبة "الاجتماع البحثي"، وسط رفض السلطة مبادرة مصرية جديدة لجمع خمسة فصائل في القاهرة
باشرت السلطة الفلسطينية بتنفيذ خطتها المتعلقة بإعادة "هيكلة العقوبات" على قطاع غزة الذي لم يتسلم الآلاف من موظفيه غير المنتمين لحركة "فتح" رواتبهم عن شهر يناير الماضي، وذلك في إطار زيادة الضغط على "حماس" وتوريطها في مزيد من الأزمات الداخلية
لا يستطيع الفلسطينيون، بعد اليوم، تبرير هزائمهم أمام عدوهم، أو أعدائهم، حين صاروا هم العدو لأنفسهم: إما بالاستسلام لظواهر الفساد السياسي والمالي والإداري، أو تورّطهم فيها، أو مواصلة الانقسام بين حركتي فتح وحماس.