لم تعد مقترحات الرئيس التونسي حول المساواة في الميراث وإمكانية زواج المسلمة من غير المسلم، محصورة. فالأزهر في مصر كان له رأيه وقد رفضها، إذ رأى أنّها مخالفة للشريعة الإسلامية
أطلق مغردون تونسيون وسم "#يا_الازهر_خليك_في_العسكر"، رداً على الأزهر الشريف في مصر، بعد تصريحات وكيله حول مقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث.
مبادرة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بشأن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، شكلت مفاجأة سياسية وأثارت ردود فعل متفاوتة. وهناك من رأى فيها مناورة تهدف لإحراج حركة "النهضة" وللمزايدة على التيار الحداثي في تونس.
تحولت مقترحات للرئيس التونسي، حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإمكانية زواج المسلمة من غير مسلم، إلى أزمة بين الأزهر في مصر الذي اعتبر المقترحات تخالف الشريعة الإسلامية، ومسؤولين في تونس اعتبروها تدخلاً في شأن تونسي.
اعتبر الأستاذ في كلية الحقوق في تونس المختص في المواريث والأحوال الشخصية، محمود يعقوب، أن الأرضية الاجتماعية والسياسية في تونس غير مهيأة لقبول المساواة في الإرث في الوقت الراهن.
تحتاج رغبة التونسي، الباجي قائد السبسي، في تحقيق المساواة في الإرث وقتا يتم خلاله إعداد مشروع قانون، ويتطلب هذا المشروع مناقشة داخل البرلمان، والحصول على أغلبية الأعضاء. لكن في الأثناء، انطلق جدل سيتسع تدريجيا في صفوف التونسيين.
تتالت التعليقات داخل مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحّب باقتراح صيغة قانونية لمساواة المرأة مع الرجل في الميراث، والسماح للتونسية المسلمة بالزواج من غير المسلم، وبين رافض له.
كما كان متوقعًا، أثارت دعوة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بحث المساواة في الميراث جدلًا شعبيًّا وسياسيًّا واسعًا، ويرجح متابعون أن ترتفع حدة هذه النقاشات مع الأيام.
دعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الأحد إلى بحث مسألة المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، دون أن يتعارض ذلك مع الدين أو إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي المسلم في أغلبه.
ثورة تشريعية جديدة كسبتها المرأة التونسية تُضاهي في مكاسبها ما تضمنته سابقاً مجلة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1956، والتي ميزت المرأة في تونس عن باقي النساء في كثير من دول العالم العربي