يمكن في الدول الديمقراطية الاحتماء بالقانون، وبالتالي يمكن للمحامين والمحاميات وللمتخصّصين من المنظمات والجمعيات المناصرة للشعب الفلسطيني أن تبيّن للناس أساليب العمل التي لا تخرُق القانون، ومن واجبها أن تبدأ بحملات مناصرة لتعريف الناس بممكنات التحرّك