بعد مضي عامين على تشكيل حكومة عمر الرزاز في الأردن، سقطت الآمال التي علقها الأردنيون على تغيير تحمله السلطة الجديدة، في ظل استمرار السياسات نفسها ومع ارتفاع نسبة البطالة والفقر وتراجع الحريات.
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن دبلوماسيين عرباً، من "دول عربية معتدلة"، نقلوا إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رسائل تفيد بأن الضم الذي تعتزم دولة الاحتلال تنفيذه "سيكون على نطاق مقلَّص، وبشكل تدريجي.
أشار تقرير لموقع "معاريف" الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، إلى تقديرات أمنية إسرائيلية تتخوف من انتشار وامتداد عمليات الاحتجاج والرفض الفلسطينية ضد مخطط الضم الإسرائيلي، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
قال مسؤول في وزارة المالية الأردنية، إن الحكومة تسعى للحصول على تسهيلات مالية دولية، لمواجهة مشكلة مالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، التي أضرت بشكل بالغ بالإيرادات المحلية، محذراً من صعوبات في تدبير الرواتب إذا ما استمرت الأزمة.
أمام مضيّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخططها لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، يجد الأردن نفسه أمام خيارات صعبة، ولا سيما لناحية ضبط الغضب الداخلي المتزايد، وعدم إغضاب الإدارة الأميركية وخسارة مساعداتها، فضلاً عن تفادي انهيار معاهدة السلام مع
يهيمن الاستحقاق الانتخابي على المزاج الرسمي الأردني، ولكن الاستحقاق الذي يتوارى عن الأنظار، هو الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم جداً، ليس على صعيد العجز والمديونية، بل على الخشية من ارتفاعاتٍ قياسيةٍ في معدّلات البطالة والفقر والتوترات الاجتماعية
التحدّي الأخطر الذي يواجه الأردن هو ذلك التضافر بين جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية من ناحية، والاحتمال الحالي لضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى إسرائيل بموجب قرار حكومي إسرائيلي، لا شك في أنه سيحظى بالأغلبية المطلقة داخل الحكومة والكنيست.
بدأت خيوط الاحتجاجات الشعبية في الأردن تتشابك باستقالة مجلس إدارة نقابة الأطباء، اعتراضا على اقتطاع زيادة الرواتب بسبب كورونا، وتشهد البلاد تراجعا كبيرا في المستويات المعيشية في ظل الإجراءات التقشفية لمواجهة تداعيات الجائحة.
كشف التقرير السنوي حول الاحتجاجات العمالية في الأردن، أنّ عام 2019 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاحتجاجات العمّالية بنسبة 31 في المائة، حيث بلغ عددها 266 احتجاجاً، مقارنةً بعام 2018، الذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه 203 احتجاجات.