وافقت القاهرة على العودة إلى مسار واشنطن المتعلق بأزمة سدّ النهضة، برعاية وزارة الخارجية الأميركية، ووفق مجموعة شروط، لقطع الطريق على إثيوبيا، بينما بدا أن الأخيرة تستعجل خطواتها لبدء ملء السد.
لا يرتبط التوتر الحدودي المستجد بين السودان وإثيوبيا، بنزاعات قديمة تطاول منطقة استراتيجية غذائية، فقط، بل قد يكون الضغط المتبادل في ملف سد النهضة أحد أبرز عناوينه، الذي يشكل الخلاف المصري الإثيوبي خلفيته.
تتمسك القاهرة، التي تنتظر زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك للتوسط في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، بشرطها الأساسي للموافقة على استكمال المفاوضات الخاصة، التزام أديس أبابا بعدم البدء في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق.
يعيد حظر الإنترنت في مناطق عدة في إثيوبيا، ومنع ملايين السكان من التواصل حول وباء كورونا، تسليط الضوء على عهد آبي أحمد، الذي فشل - رغم وعوده الكثيرة - في إخراج بلاده من دوامة صراع الإثنيات، إلى نطاق أشمل.
وصلت المفاوضات بشأن ملء الخزان إلى طريق مسدود، لكن مع تحقيق إثيوبيا مزايا واضحة. وفي حالة حدوث تأخيرات جديدة، فإن الحكومة الإثيوبية يمكن أن تشرع في ملء سريع لخزان السد، ما قد يتسبب في نقص كبير في المياه في مصر.
تواجه مصر مرحلة حرجة وصعبة للغاية، ففي ظل ما تعانيه حالياً من اقتصاد متدهور، ومثقل أيضاً بالديون الخارجية، فإن أبعاد الخلاف الإثيوبي المصري المتأجج ستترك أثراً سلبياً على مستقبل الدولتين، وتنال من استقرار منطقةٍ تحاول الخروج من تحت الرماد.
يشهد الحراك الدبلوماسي الإثيوبي في ملف سد النهضة مقبولية وتعاطفاً لدى الدوائر الغربية، وكذلك في أوساط الحزب الديمقراطي الأميركي، مقابل فشل مصري حتى الآن في تسويق رؤية القاهرة حول اتفاق ملء وتشغيل السد.
خلال تصريحاته لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية MBC مصر، صرح وزير الري محمد عبد العاطي بأن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد تراجع عن قسمه أمام السيسي بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.