بعد 66 عاما من قيام الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تعد إسرائيل جنة كما كان يزعم البعض، فشبح الجوع بدأ يطارد مئات الآلاف من الاسرائيليين، ولم يعد الجوع يقتصر فقط على الفلسطينيين في الداخل.
يتبادل وزراء الحكومة الإسرائيلية الأدوار في رفض الافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين؛ أخيراً، هدّد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بالانسحاب من الحكومة إذا تمت الصفقة. ولكن إذا نفذ ليبرمان تهديده، فإن حكومة نتنياهو ستنهار مثل المفاوضات.
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوماً حاداً على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، في محاولة لنفي أي مسؤولية إسرائيلية عن فشل المفاوضات وتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية الكاملة.
يترافق الإعلان عن تعثر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، بناءً على خطة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مع حملة اتهامات اسرائيلية ـ اسرائيلية بتقويض المفاوضات وتهديدات للسلطة الفلسطينية، وسط استعدادات أمنية اسرائيلية لمواجهة
أقرّت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بمسؤولية وزراء في حكومة نتنياهو بتفجير المفاوضات مع الفلسطينيين، فيما تردّدت أنباء عن عقد لقاء ثلاثي أميركي ـ فلسطيني ـ إسرائيلي لإنقاذ التسوية، اليوم الأحد.
استندت الصحف الإسرائيلية إلى تحليلات نظيراتها الأميركية. فقد نقلت "هآرتس" و"معاريف" و"يديعوت أحرنوت" عن "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" تحميل وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، مسؤولية فشل المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية.
أنهى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون الاعلان عن اختراق في المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لتمديد المفاوضات. أما الجاسوس جوناثان بولارد فنُقل عنه رفضه اطلاق سراحه مقابل "صفقة مخزية".
كشفت معظم الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الإثنين، أن الحكومة قدمت مقترحات جديدة لتمديد المفاوضات مع الفلسطينيين، كفخّ للرئيس محمود عباس المحرَج، من رفضها.
أعلنت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش قتل في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة شخصين قرب السياج الحدودي في هضبة الجولان المحتل، على مقربة من القنيطرة.
ترجّح مصادر إسرائيلية أن يتم إرجاء تنفيذ الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، إلى مطلع الشهر المقبل، شرط موافقة الجانب الفلسطيني على عدم تحرير 14 أسيراً، من عرب الداخل، ترفض إسرائيل تحريرهم بدعوى أن ذلك يمسّ السيادة الإسرائيلية