تجلّت أزمة جديدة بين الحكومة ونقابة القضاة في الجزائر، على خلفية ما اعتبرته النقابة انتقاماً من قاضٍ بسبب نشاطه والتشهير به عبر الصحافة والقنوات المحلية دون احترام قرينة البراءة وسرية التحقيقات.
تشير اللقاءات المتتالية التي يعقدها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مع شخصيات معارٍضة، إلى نجاحه في اختراق جدار المعارَضة، ولا سيما بعد تغيير موقف أحزاب عدة من رفض التعامل معه ومع السلطة، إلى الاجتماع به والانخراط في الحوار.
لم تحظ حكومة عبد العزيز جراد بالترحاب في البرلمان الجزائري هذه المرة. وأبدى النواب الموالون للسلطة تشدّداً في نقد خطة عمل الحكومة، إلى جانب رفض بعض الأجزاء منها، فضلاً عن انتقاد غياب الأرقام والأجندة الزمنية المحددة لتنفيذ التزامات الحكومة.
تتزايد مؤشرات الصدام بين نقابة القضاة في الجزائر ووزير العدل بلقاسم زغماتي، على خلفية قضية جديدة هي الثانية في ظرف أسبوع، تخص تدخل الوزارة لمعاقبة وكيل جمهورية، ونقله للعمل في محكمة بجنوب البلاد، بعد إعلان موقفه الداعم لنشطاء الحراك الشعبي.
فاجأ النائب العام وممثل الادعاء العام في محكمة سيدي محمد، وسط العاصمة الجزائرية، أحمد بلهادي، الجميع، بإدلائه بتصريحات مثيرة، والتماسه البراءة التامة لـ19 ناشطاً في الحراك الشعبي، كانوا قد اعتقلوا خلال مظاهرات 17 يناير/كانون الثاني الماضي.
عادت أزمة قضاة الجزائر إلى نقطة الصفر بعد رفض نقابتهم لقرارات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أمس، برفض أكثر من 1450 تظلماً تعادل نحو 90 في المائة من التظلمات التي قدمها القضاة ضد حركة النقل الصادرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
في أدراج الدولة الجزائرية العميقة غُيبت التقارير الرقابية في ظاهرة استشرت طوال فترة الرئيس السابق، ما فاقم من معدلات الفساد التي أدت لحلول البلاد في المركز 105 عالميا من بين 180 دولة رصدها مؤشر الفساد العالمي
مع فشل محاولاتها لإقناع الشارع الجزائري ولا سيما الحراك الشعبي بشرعيتها وبخيار المضي بالانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، يبدو أن السلطة في الجزائر بدأت تلعب ورقة جديدة تتمثل بحشد شارع مضاد بوجه التظاهرات الكبيرة التي ينفذها الحراك.
انتقد نادي القضاة الأحرار في الجزائر، قرار نقابة القضاة وقف الإضراب، بعد الاتفاق على تحقيق مطالب مادية دون إطاحة وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي كانت النقابة والنادي يطالبان برحيله كشرط للتفاوض والعودة إلى العمل بعد إضراب دام تسعة أيام.