يجد الاتحاد التونسي للشغل نفسه أمام مرحلة دقيقة اليوم، بعد أن تحوّل إلى رقم لا يمكن تجاوزه في القرارات المصيرية، غير أنه يدخل راهناً بمواجهة مع حكومة يوسف الشاهد، كما يواجه خلافات داخلية وعد رئيسه بمواجهتها.
يبدو أن المواجهة المباشرة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل قد اقتربت، ولا سيما في ظلّ إصرار الأخير على تغيير الحكومة مع تصاعد الصراع بين الطرفين، خصوصاً بعد إضراب الأساتذة الأخير، وما خلّفه من حالة انقسام في الاتحاد
أعلنت النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس عن مبادرة لإنهاء أزمة تعليق الدروس، تقتضي الدخول في مفاوضات جدية مع وزارة التربية قبل يوم الخميس المقبل (26 إبريل/ نيسان الحالي)، على أن تصدر عنها قرارات لفائدة الأساتذة، وبالتالي تستأنف الدروس.
طالب الكثير من الأطراف النقابية والحزبية، اليوم السبت، رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي بضرورة التدخل للتهدئة بين اتحاد الشغل ووزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي، بعد أن وصلت الأزمة بينهم إلى نفق مسدود.
نظّم أساتذة تونس، اليوم الجمعة، تجمّعات احتجاجية أمام مقرّات المندوبيات الجهوية للتربية، استجابة لدعوة نقابة التعليم الثانوي، التي قالت في بيان إنّها قررت الاحتجاج في الشارع "تنديداً بتمادي الحكومة في سياسة التعنّت والمكابرة، ورفض الجلوس إلى طاولة
ما زالت أزمة التعليم الثانوي في تونس محتدمة، رغم دعوة مجلس نواب الشعب وزير التعليم وأمين عام اتحاد الشغل، إلى تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات، أملا في حلحلة الأزمة التي وصلت إلى مرحلة غياب الثقة بين الطرفين.
بدأت نقابة التعليم الثانوي في تونس، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار تعليق الدراسة في جميع الإعداديات والثانويات، مع مواصلة حجب أعداد التلاميذ عن الوزارة. وأكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، أن الحكومة لا تريد الجلوس إلى طاولة الحوار.
كلما حاولت السلطة في تونس السيطرة على الاتحاد العام للشغل، أو إبعاده عن المجال السياسي، حصل الصدام بينهما. وعندها إما أن تكون السلطة قويةً فتنجح مهمتها بوسائلها القمعية، أو أن تكون الدولة ضعيفةً مثلما الحال اليوم، والنتيجة خضوعها للنقابات ومطالبها.