أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن المدعوم إماراتياً، حالة الطوارئ في العاصمة عدن وباقي المدن الجنوبية وإدارتها ذاتياً، في انقلاب جديد تتعرض له الحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من السعودية.
دفعت الأزمة المالية الخانقة الحكومة اليمنية إلى التوجه نحو بيع حصة من أكبر حقل نفطي في البلاد، وسط مخاوف من إهدار أحد أهم مصادر الدخل الوطني، في البلد الذي تمزقه الصراعات منذ أكثر من 5 سنوات.
بعد أكثر من أسبوع على إعلان الهدنة من طرف التحالف العربي في اليمن، بدت البلاد وكأنها انتقلت إلى مستوى آخر من العنف المتجدد، بدءاً من شمال البلاد ووصولاً إلى الجنوب حيث تتراكم مؤشرات انفجار قريب جراء ممارسات وكلاء أبوظبي.
قال "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتياً، يوم الجمعة، إن اندلاع الحرب مع الحكومة اليمنية الشرعية بات وشيكاً، مع تصاعد التوتر بين الجانبين منذ أيام جراء فشل اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.
شنت مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، سلسلة غارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بالتزامن مع مرور أسبوع على بدء هدنة مفترضة من جانب واحد تلبية لدعوات الأمم المتحدة.
بعد الإعلان عن الإصابة الأولى المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في اليمن، سُجّلت حالة استنفار واسعة لدى أجهزة الدولة والمنظمات الدولية العاملة في البلاد، وسط مخاوف من عدم قدرة النظام الصحي على مجابهة الوباء العالمي.
في الوقت الذي تهاوت فيه أسعار النفط عالمياً، منذ بداية شهر مارس/اَذار الماضي، تجد أسواق وقود اليمن صعوبة كبيرة في الاستجابة لهذا الانخفاض، باستثناءات محدودة في بعض المناطق.
لا تخرج استقالة وزير النقل اليمني صالح الجبواني، ووزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه، عن إطار صراع الأجنحة الطويل داخل الحكومة اليمنية، خصوصاً بين رئيس الحكومة معين عبد الملك، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد صالح العيسى.
بعد 5 سنوات على إعلان الحرب على اليمن، تبدو الساحة الإعلامية المحلية اليوم الانعكاس الأوضح لحال البلاد وأهلها: انقسام وقمع وتحريض، بينما يعيش الصحافيون في ظروف أمنية واقتصادية مأساوية
في ظل تزايد السخط الشعبي من استمرار الحرب في اليمن، يبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عاماً سادساً من تدخّله العسكري، من دون أن ينجح في تحقيق الأهداف التي أعلن عنها