وصلت المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) إلى مراحل متقدمة، فيما أكدت مصادر سياسية وجود صفقة لتوزيع المناصب المهمة بالإقليم بعيدا عن أحزاب المعارضة.
تلقت الأحزاب التونسية بشكل متفاوت التواريخ التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ففيما قالت أحزاب إنّه كان من الأنسب استشارتها قبل الإعلان رسمياً عن التواريخ، فإن أحزاباً أخرى رحبت بالمواعيد وأكدت
بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان العراق على نتائج انتخابات برلمان الإقليم، تستعد السلطة التشريعية هناك لعقد أولى جلساتها وسط خلافات سياسية بين القوى السياسية، على خلفية مطالبة الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بتوزيع المناصب في الإقليم
تسعى أحزاب كردية معارضة، لتوحيد صفوفها، من أجل الحد من نفوذ "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، وذلك بعد التقدم الكبير الذي حققه هذا الحزب في انتخابات برلمان الإقليم، والحديث عن نيته تشكيل حكومة أغلبية.
تصطدم رغبة رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي، الذي يملك برنامجاً تقشفياً، في وضع تشكيلة حكومية من التكنوقراط والمستقلين، برغبات مقابلة للأحزاب بتوزير شخصيات تابعة لها، متحججة بأن الوزراء المستقلين لن يمتلكوا كتلاً سياسية تدعمهم.
عاد الجدل ليدور من جديد، بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، والمقررة في خريف 2019، بين من يدعو لاحترام المواعيد الدستورية للاستحقاقات، وبين من يدعو لتأجيلها، نظراً لغياب محكمة دستورية، وعدم انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة
تبدو الانتخابات المحلية التونسية، المقررة اليوم الأحد، معياراً لمرحلة مقبلة من التحوّلات السياسية الحزبية الجديدة في البلاد، قبل عامٍ من الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويرى البعض أن الانتخابات الحالية، سترسم صورة لمستقبل سياسي جديد.