باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة القاهرة، أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، عضو المجلس الأعلى للثقافة لدورتين متتالتين، عضو شعبة العلوم الاجتماعية. أحد كتاب الرأى في صحيفة وموقع "العربي الجديد".يقول: "نفعل كما يفعل السجناء، نربي الأمل".
تجاهلت الوثيقة الدستورية الموقعة في السودان مطالب كثيرة للثورة، والتفت على بعضها، وأبرزها تضمين قضايا السلام، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، على أن تكون خاضعة لحكومة المرحلة الانتقالية، إضافة إلى حل المليشيات الموازية، فما مخاطر ذلك على مستقبل
توصلت أخيرا قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الحراك الثوري السوداني إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، حول الوثيقة الدستورية التي سوف تُدار المرحلة الانتقالية وفقًا لها. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بشأن الاتفاق.
ستواجه السلطة الانتقالية في السودان صعوبات كبيرة، على رأسها الأوضاع الاقتصادية المتردية، والتي كانت سبباً في إشعال فتيل الثورة ضد البشير، بالإضافة إلى رفض مجموعات مسلحة الاتفاق الذي سيوقع اليوم بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير".
تثير مواقف الحركات المسلحة بالسودان، الرافضة للاتفاق النهائي المزمع توقيعه بين "العسكري الانتقالي" والمعارضة، مخاوف من أن يؤدي إلى عدم استقرار حقيقي في البلاد، وعودة التوتر إلى الجبهات المشتعلة.
أعلن المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، اتفقا يوم الجمعة على الوثيقة الدستورية، وأضاف أن الاتفاق هو اتفاق تامّ وأن الطرفين يعملان على ترتيب التوقيع على الاتفاق بصورته النهائية.
قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اليوم الإثنين، إن مشاركتها في "مشاورات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع حملة السلاح (حركات التمرد) تهدف إلى ترتيب عملية سلام شاملة ومرضية لجميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية".
تعود الخلافات من جديد لتهدد مسار الحل في السودان، ولكن هذه المرة بين مكوّنات "قوى الحرية والتغيير"، مع اعتراضات من "الجبهة الثورية" المنضوية ضمن هذه القوى على نقاط في الإعلان السياسي الذي تم التوصل إليه بين المعارضة والمجلس العسكري.
ثمّة تيار يعشق أنصاره كل قبيح وظالم، وكل قوي متجبر، في أي مكان وزمان، ويكرهون كل مختلفٍ عن القطيع، أي قطيع بالمطلق. يحبون بشار الأسد وترامب وبوتين وسالفيني، ويتغزّلون بكل صورة لرجل شرطة معتد في أميركا، ويحتفون بقانون الطوارئ الفرنسي.
لم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعلان المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" في السودان التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي، والتي أكدوا أنها حظيت بإجماع وطني بما في ذلك الحركات المسلّحة، حتى اعترضت هذه الحركات عليها.