سجل الصحافيون السودانيون، أول حالة انقسام بعد اجتماع عقدوه في الخرطوم، وانتهى بحل سكرتارية "شبكة الصحافيين السودانيين" الموالية لـ "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض.
تتوقع المعارضة السودانية ممثلة في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، تسلّم ردّ من المجلس العسكري، بنهاية اليوم السبت، على مقترح وثيقة دستورية تقدّمت بها، الخميس الماضي، وتتعلّق بمهام واختصاصات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.
لعبت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في الحشد للاحتجاجات السودانية وتغطيتها وفضح الأمنيين، فكانت داعماً للثوار على الأرض. يرصد "العربي الجديد" أبرز تلك الصفحات والمجموعات والحسابات الشخصية.
يترقب السودان، اليوم الخميس، "مليونية الحرية والتغيير" التي دعت إليها المعارضة على وقع تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية رغم الاتفاق مبدئيا في وقت سابق على تشكيل مجلس سيادي مختلط مشكّل من مدنيين وعسكريين.
عاد السودان إلى مرحلة المواجهة بين العسكر والمعارضة، بعدما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول المجلس الجديد، إثر محاولة المجلس العسكري الاستئثار به، وتوجيهه تهديداً مباشراً للمعارضة أمس لدفعها للتفاوض وفق شروطه، فيما ردت الأخيرة بالدعوة لمسيرات
قال تجمع المهنيين السودانيين، ليلة الإثنين، إن المجلس العسكري، الذي وصفه بـ"النسخة الجديدة للنظام البائد"، يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.
تعقد في السودان، اليوم الإثنين، ثالث جلسات التفاوض بين المعارضة والمجلس العسكري، سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، بينما تواصلت الدعوات لاستمرار التظاهرات، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، مع تخصيص الاعتصام لقضايا المرأة، وضمان
صحيح أن للسودان تاريخاً من الانتفاضات واستلام المدنيين الحكم، وأن هذا قد يدعم مستقبل البلد، لكن قياساً كهذا ليس صحيحاً تماماً، فشروط السودان الحالية تشبه شروط بقية البلدان العربية التي دخلت بسيرورة ثورة منذ نهاية 2010.
نجحت المعارضة السودانية والمجلس العسكري سريعاً في التوصل إلى تفاهمات خلال جولة من المفاوضات بينهما يوم السبت، أدت لولادة حلّ وسط يقوم على أساس تشكيل مجلس سيادي مختلط من الطرفين، لقيادة المرحلة الانتقالية
