اختار أعضاء الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الثنائي نوربرت فالتر بوريانس وساسكيا إسكن قائدين مشاركين جديدين له، وهو ما يثير أسئلة جديدة حول مستقبل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.
يعتزم الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، الشريك في الائتلاف الحكومي بألمانيا، العمل على آلية لتقييد عمليات بيع شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي "الناتو" وغيرها.
دعا خمسة نواب من الحزب اليميني الشعبوي، البديل من أجل ألمانيا، الذين يزورون سورية منذ مطلع الأسبوع الجاري، الحكومة الاتحادية في برلين إلى إقامة علاقات اقتصادية مع النظام السوري، معتبرين أن الوضع آمن تماماً في سورية.
أفادت شبكتا "ان دي ار" و"في دي ار" في ألمانيا، اليوم الجمعة، بأن نواباً من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، ينوون زيارة سورية للقاء نظام بشار الأسد، ضمن محاولة منهم لتسويق سورية كبلد آمن يمكن إعادة اللاجئين إليه.
يبدو أنّ الضغط التركي على السلطات الألمانية أفضى إلى إعلان برلين نيتها استرداد مواطنيها مع عائلاتهم من المشتبه بقتالهم في صفوف "داعش" الإرهابي بسورية، واللذين تصر أنقرة على ترحيلهم مع أقرانهم من الأوروبيين.
ذكرت تقارير صحافية ألمانية أنّ هناك توجهاً لدى "الاتحاد المسيحي" و"الاشتراكي الديمقراطي" للاستمرار في التحالف الكبير "غروكو"، وذلك بعدما اتفق الاشتراكي قبيل دخوله الائتلاف، قبل عام ونيف، مع المستشارة أنجيلا ميركل على تقديم ما عرف بمراجعة منتصف مدة
جاءت تصريحات رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية برونو كال، خلال جلسة استماع عقدت، أخيراً، داخل البوندستاغ (البرلمان)، والتي أشار فيها إلى تزايد مخاطر التهديد الإرهابي في حال عودة مقاتلي "داعش" الألمان، لتزيد الطين بلة على النقاش الدائر أساساً في
يزور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم السبت، تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو. وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، فإنّ المباحثات ستتركز على وقف دائم لإطلاق النار في شمال سورية، فضلاً عن مواضيع أخرى.
يطرح اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور إقامة منطقة أمنية مراقبة دولياً عند الحدود السورية التركية، الكثير من التساؤلات، لا سيما أن المقترح لم يتبلور بعد، فيما الترتيبات على الأرض في الشمال السوري تتغيّر بشكل سريع.
فجرت عمليتا قتل في ألمانيا الجدل مجدداً بشأن الطريقة التي تمكن السلطات من حماية المواطنين من الإرهاب، إذ ينصبّ النقاش حالياً حول تمرير مشاريع قوانين للوصول إلى قنوات الاتصال المشفرة، والاحتفاظ ببيانات الإنترنت والهاتف، وهو ما عطلته وزارة العدل.