تعمّدت وسائل الإعلام المصرية تجاهل مقاطعة الاستفتاء وعكست توجهات النظام المؤيدة لتعديل الدستور خلال تغطيتها الشهر الماضي، فكانت صحافة مُحاصرة غابت عنها الحيادية والاستقلالية، في ظلّ انتهاكات مستمرة لعمل الصحافيين.
عُقد، أخيراً، اجتماع حضره مسؤولون في شركة "سينرجي للإنتاج الفني" المصرية المملوكة لجهاز الاستخبارات، ليقرّروا طبيعة الأعمال التي ستُعرض في رمضان المقبل.
في خطوة جديدة ضمن المرحلة الثانية من "إعادة هيكلة" إعلام نظام عبد الفتاح السيسي، اتجاه للتخلّص من القنوات الخاسرة وتقزيم دور "إعلاميي مبارك". ويترافق ذلك مع شروط مجحفة لعودة لميس الحديدي، وسط هجوم من الصحافة القومية يكشف نوايا الأجهزة.
انطلقت المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الإعلام المصري التابع لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبعد الاستحواذ على القنوات من قبل "أجهزة سيادية"، يتم حالياً إلغاء البرامج السياسية والاكتفاء بالترفيه والرياضة.
شهد ضريح الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بمنطقة كوبري القبة، سجالا واسعا بين رواده، الذين حضروا لإحياء الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو، بعدما هتف عدد من زوار الضريح بأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير.
يمهد النظام المصري لضرورة تعديل الدستور بما يسمح بإلغاء القيد على ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثالثة. أما نقطة البداية فكانت من خلال تحريك أذرعه في الإعلام للحديث عن ضرورة تعديل الدستور وبدء نشر استمارات للمطالبة بالخطوة.
أصدرت خمس منظمات حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا في اليوم العالمي لحرية الصحافة، استنكرت فيه إحكام قبضة الدولة المصرية على المشهد الصحافي والإعلامي، وسيطرتها على كافة المنابر والمنافذ الإعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية ورقمية.
يبدو أن نظام الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، وجد منقذاً من أعبائه المالية المتراكمة وضامناً لسيطرته على الإعلام، بواسطة شبكة تلفزيونية جديدة تمويلها سعودي وإدارتها مشتركة.
استهدفت السلطة المصرية التي كانت قيْد التشكل خلال الأعوام الأربعة السابقة إعادة السيطرة على وسائل الإعلام، من خلال تغيير البيئة التشريعية الناظمة للإعلام، وإعادة رسم خريطة ملكية وسائل الإعلام.
تعيش أذرع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإعلامية، شللاً بسبب العجز المالي وشحّ الإعلانات وعائداتها، ما يرجّح الاستغناء عن عدد من المشاريع المخطط لها، ودمج مواقع، في ظلّ تسريح موظفين.
