طلب رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح، الثلاثاء، تطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، في خطوة تحمل تحولا كبيرا بالمشهد السياسي، وتطوي كل المبادرات التي قدمتها السلطة لاحتواء تداعيات الحراك الذي انطلق في 22 فبراير/شباط
