عادت قضية الدين العام في ليبيا إلى واجهة المشكلة مجددا، لتنضم إلى العديد من قضايا الاقتصاد التي يلفّها الغموض، في ظل استمرار أزمة المصرف المركزي المندلعة.
تزايدت حدة الانقسام داخل مجلس الدولة الليبي حول رئاسته، وبرزت الحاجة إلى المجلس بشكل ملح كونه الطرف الأساسي إلى جانب مجلس النواب لاختيار محافظ المصرف المركزي
قبل عام، خلّفت فيضانات عنيفة قتلى ودماراً في درنة الواقعة شرق ليبيا، والتي تحوّلت إعادة إعمارها إلى منجم ذهب لمعسكر خليفة حفتر وإلى وسيلة لتوسيع نطاق نفوذه.
أبدت الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي الليبي ترحيبها بدعوة مجلس الأمن إلى حوار سياسي بهدف التوصل إلى حل توافقي حول أزمة المصرف برعاية البعثة الأممية.