بعد أشهر من الغياب والصدمة السياسية نتيجة الحراك الشعبي والمتغيرات المتسارعة في البلاد، استفاقت أحزاب الموالاة التي كانت تدعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وبدأت تعمل على العودة إلى الواجهة السياسية عبر ممر الانتخابات الرئاسية
بدأت، اليوم الاثنين، وقائع ثاني محاكمة سياسية بتاريخ القضاء العسكري في الجزائر، عندما يمثل مديرا جهاز المخابرات السابقان، الجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق، والجنرال بشير عثمان طرطاق، أمام القاضي العسكري، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، والتآمر
أكد الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" محمد جميعي، في أول تصريح له عقب إعلان طلب رفع الحصانة النيابية عنه، أنه قرّر التنازل عنها مباشرة بعد تلقيه قراراً رسمياً بذلك من قبل مكتب البرلمان، متعهداً بتقديم استقالته من منصبه.
تستبدل مؤسسات المال والأعمال الجزائرية، قيادييها الموقوفين في قضايا فساد إثر حراك 22 فبراير، بآخرين يشبهون أسلافهم في المزاوجة بين العمل السياسي والمال، رغم ما كشفته التجربة من نهب للمال العام وفساد سياسي
بدأت أحزاب الموالاة في الجزائر تسترجع حضورها في المشهد السياسي، مستعيدة أدواتها نفسها خلال عهد عبد العزيز بوتفليقة، لكنها تركز هذه المرة على استرضاء الجيش الذي تلقف مواقفها الداعمة له، على الرغم من تمسك الحراك الشعبي بمطلب رحيلها عن المشهد.
أعلنت الهيئة الوطنية للحوار في الجزائر استبعاد الأحزاب والتحالفات السياسية التي كانت تدعم سياسات الرئيس بوتفليقة وأيدت ترشحه لولاية رئاسية خامسة من الحوار الوطني.
