كشفت مصادر أمنية عراقية عن تزايد جرائم القتل بسبب النزاعات العشائرية المتكررة، في مقابل عجز القوات الأمنية عن وقفها أو التصدي لها نتيجة الأعراف العشائرية المتوارثة، وأن الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاع نسبة جرائم القتل في مختلف محافظات العراق.
لم تقبل إحدى عشائر جنوب العراق، خسارة فريقها أمام فريق تابع لعشيرة أخرى من نفس المحافظة، لتبدأ معركة استُخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة، وسقط خلالها عدد من الجرحى.
يقدم الباحث عمر الرزاز، الذي يتولى رئاسة الحكومة الأردنية، في دراسته التالية (نشرت في 2012) أطروحة لقيام عقد اجتماعي عربي جديد، وقد نالت الدراسة "الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية لتشجيع البحث العلمي" التي ينظمها المركز العربي للأبحاث
هل نحن أمام نمط متكرّر قوامه: احتلال أجنبي، يعقبه حكم مدني، تسيطر فيه طبقة فاسدة، ينبري الجيش باعتباره منقذا، أو تستقوي به فئةٌ على أخرى، تتكرّس سلطة عسكرية أحادية، تستعين نخبٌ سياسية مدنية بالخارج لإطاحتها، لنعود إلى الاحتلال الأجنبي؟
أقرّ مسؤول عراقي رفيع بوجود حالة استياء وغضب كبيرين من الحكومة والعملية السياسية بالبلاد، في صفوف قيادات وأركان الجيش العراقي، وبأن هؤلاء لا تمنعهم من التحرّك للسيطرة على نظام الحكم سوى طهران وواشنطن، واصفاً الوضع العراقي بأنه يسير نحو الأسوأ.
لم يكن الخمسيني أبو ولات يُدرك إن كان سيعود إلى منزله وأرضه في إحدى البلدات في منطقة عفرين، هو الذي غادرها هرباً من المعارك. ولم يعلم أنه حين يعود، سيجد من يسكن منزله من دون معرفته أو موافقته
استعان العراق بمُحكّمين عشائريين في مؤسساته القضائية، لأجل حلّ المشاكل العشائرية وفق ما يُعرف بـ"قانون العشائر"، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة من قانونيين اعتبروا الخطوة باباً لتغليب قانون العشائر على سلطة القضاء.
تبعد محافظة ميسان 320 كلم فقط عن العاصمة العراقية بغداد، وتمتلك القبائل سطوة كبيرة تتحكم معها بقوات الأمن في المحافظة؛ وتعجز الشرطة المحلية أحياناً عن التدخل في النزاعات القبلية، إما بسبب الانتماء العشائري أو خشية السلاح الذي تمتلكه القبائل.
أفضت عملية فرض القانون التي أطلقتها الحكومة العراقية منذ أربعة أسابيع في محافظة البصرة، إلى تحسن ملحوظ في وضعها الأمني، بينما أكد مسؤولون أنّ المحافظة مستقرة اليوم والانتهاكات الأمنية شبه معدومة فيها.