بعد ضلوعها بعمليات عسكرية، بات ظهور تشكيلات "الحشد الشعبي"، في الجانب الاجتماعي والمدني أكثر من أي وقت مضى وخاصة في الأشهر القليلة الماضية، التي طوت صفحة القتال والمعارك بتحرير آخر المناطق من سيطرة التنظيم.
واصلت القوات العراقية، اليوم السبت، بحثها عن مطلوبين للقضاء بتهم تتعلق بإثارة الفوضى، وتهديد الأمن والاستقرار بالمحافظة، على خلفية نزاع بين عشيرتين استخدمت فيه أسلحة مختلفة من بينها المدافع والصواريخ والطائرات المسيرة.
يهدد الجفاف مناطق واسعة من جنوب العراق، وسط توقعات باشتداد الأزمة خلال فصل الصيف المقبل بالتزامن مع بدء تركيا في ملء خزان سد إليسو على نهر دجلة في يونيو/حزيران 2019.
"السلاح المنفلت في البصرة يعادل ترسانة فرقتين عسكريتين"، هذا ما قاله قائد شرطة المحافظة، الفريق رشيد فليح، الذي لم يخفِ حاجته للمساعدة من قبل بغداد في ضبط ظاهرة السلاح المنتشر بيد العشائر والجماعات المسلحة، في المدينة جنوبي العراق.
أكد مسؤولون في وزارة الداخلية العراقية أن نسبة الجرائم والمخالفات القانونية المرتكبة على أساس النزاعات العشائرية في مدن جنوب العراق انخفضت إلى أكثر من النصف خلال الأسبوعين الماضيين بفضل تطبيق القانون الذي يعتبر ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" جريمة
في جنوب العراق، وتحديداً في المدن التي لا تزال حتى اليوم قليلة التواصل مع التطور الإلكتروني والتكنولوجي، المميزة بأخلاق عشائرها وقبائلها العربية وكرمها، تستمر "الفزعة" فاعلة في مساعدة الغرباء والمحتاجين، الأمر الذي قد لا يتوفر في مدن عربية وأجنبية.
تواجه السلطات الأمنية العراقية صعوبات كبيرة في تطبيق القانون على العشائر، في إطار مسعاها لوقف ما يعرف بـ"الدكة العشائرية"، وهي هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، والتي لا تزال مستمرة، رغم تشديد العقوبات القانونية عليها.
لم يستطع المُدرِّس العراقي أحمد عيسى، الاستمرار في العمل بمدرسته الواقعة بضواحي بغداد، بعد أن تلقى تهديدا من أحد طلابه، بسبب رسوبه في مادة الرياضيات، ما أجبر عيسى على الانتقال إلى مدرسة أخرى.
أدى العنف العشائري في محافظة البصرة إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، وسط غياب كامل لسلطة الدولة وعجزها عن السيطرة عليه. واعتبرت جهات سياسية أن هذا العنف يغذيه التدخل الإقليمي، واتهمت أخرى الجهات الأمنية بتحقيق مكاسب مادية من خلافات العشائر.