أزمة سياسية حادّة تعيشها تونس اليوم، على خلفية شبهة تضارب مصالح، قد يكون رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، متورّطاً فيها (إبرام الدولة صفقات مع إحدى شركاته، وإخفاء مساهمات له في شركات أخرى). ما أحدث أثارا عليه وعلى حكومته، وأيضا على الرأي العام التونسي؟

تضع الانتصارات العسكرية التي تحققت لحكومة الوفاق في ليبيا في مواجهة تحدّيات جديدة، أهمها تأمين المناطق المسترجعة، والحيلولة دون الانسياق وراء رغبات الثأر والانتقام، وتفعيل القضاء، وتوفير الخدمات العامة، ورتق النسيج الاجتماعي.

الأوساط المعدمة في تونس، والواقعة في أسفل السلم الاجتماعي، تنهشها الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وتنتشر فيها عادات استهلاك الكحول الرخيصة التي لا تلبيها نقاط بيع الخمور خلسة، المنتشرة والتي تقدرها تقريبا أوساط أمنية بمائتي نقطة بيع في أرياف القيروان وحدها.

ترهل البنى التحتية في قطاع الصحة، وهجرة كفاءات الكادر الطبي، وضعف الموارد المالية المخصصة، وسوء التصرف والحوكمة للموارد المادية والبشرية المتوافرة، وتزايد الطلب على خدمات المرفق العام الصحي، تكرّس النضال من أجل تكريس الحق في الصحة في تونس.

تواجه تونس احتمال تحقق السيناريو الكارثي، حيث تنتكس الحالة الوبائية، وتسقط البلاد في سيناريو مخيف، أن ترتفع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، وأن لا يستطيع النظام الصحي احتواء الوباء، وتسجل نسب وفيات قياسية. لذا على الحكومة استباق هذا الاحتمال.

الكرامة والتوق إلى وضع حد لأشكال الإذلال والمشاركة في تحديد مصير الأوطان أقدر على اختراق جلد التمساح السميك الذي يلفنا عربيا.. فمناعة جسمنا التاريخي تحول دون أن تكون للأوبئة آثار عظمى علينا.

تتكثف عمليات العنف في أثناء وباء كورونا، خصوصا في الأوساط الشعبية التي يتضاءل فيها الرأسمال الثقافي. وفيما لا توجد علاقة سببية واضحة بين ضيق المكان والعنف، تشير دراسات إلى حالة الإحباط والهيجان النفسي التي تصيب الأفراد، إذا ضاق عليهم المكان.

أثار قرار وزيرة الثقافة التونسية، شيراز العتيري، الترخيص لشركات الإنتاج والقنوات التلفزية الخاصة استئناف التصوير لإتمام الأعمال التلفزية المعدة لشهر رمضان، ردود أفعال متباينة ضجت بها شبكات التواصل الاجتماعي.

إلى جانب إعادة الاعتبار إلى قطاع الصحة العمومية والتكوين والاستثمار في البحث العلمي، يجب إيجاد شكلٍ من المقاربة الجماعية الجديدة التي تقرّب السياسات الوطنية لبعضها بعضا، من أجل دمجها في إطار أشمل، تتوزع فيه الموارد والإمكانات بشكل متوازن.

تضاعفت التحدّيات والصعوبات التي ستواجهها الحكومة التونسية التي انضافت إليها أعباء لم يكن بالإمكان توقعها في ظل تفشي فيروس كورونا. في هذه السياقات الضاغطة، وللتخفيف من البيروقراطية، طالبت الحكومة أن يفوّض إليها مجلس النواب حق إصدار المراسيم.