يحتاج الحكم الانتقالي في سورية لاعتماد مقاربة الحلول السياسية أكثر من الحلول الأمنية. الأولى تبقى دائماً مضمونة، فيما خطورة الثانية تكمن في تعدّد اللاعبين.
ما تهدّم طوال مرحلة الغزو الروسي لأوكرانيا بالسنوات الثلاث الماضية، لا العلاقة الروسية الأوروبية فحسب، بل أيضاً القدرة على بناء الثقة المتبادلة بحضور من هدمها.
ما بنته أوروبا ما بعد الحرب الباردة مُعرَّض للاندثار الذي سيستولد فراغا عارما، ليس بالضرورة أن يستغلّه الروس لعجزهم، بل قد يمهد لنشوء موجات يمينية متطرّفة.
بعد أن منح غزّة لإسرائيل أو للولايات المتحدة أو لأي طرف في العالم، إلا الفلسطينيين، قرّر الرئيس الأميركي ترامب الاعتراف بسيادة روسيا على أراضٍ أوكرانية.
وإذا كان انسحاب إسرائيل أمراً في دائرة الشكوك، متصلاً بحسابات دولية، فالملفّ الذي لا ينتظر تشكيلاً حكومياً ولا انسحاباً إسرائيلياً، هو الملفّ الأمني الداخلي.
يدرك الروس أن موقف الشرع ليس سهلاً حيال تأمين المصالح المتبادلة بين روسيا وسورية، ما لم تسلّمه ورقةً تسمح له في التبرير أمام الغرب بضرورة التعاون مع روسيا.
يدرك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لن يكون بوسعه مواصلة الابتعاد عن المسار الجديد للبنان، لأن أثمان ذلك ستكون مكلفة سياسياً وشعبياً، له ولحزب الله.
