نهاية الأسبوع الماضي، دعي وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، للمشاركة في اجتماع افتراضي نظّمته الحكومة السويدية لبعث شبكة "أصدقاء الدفاع عن الديمقراطيّة".

مرّ الخبر بشكل عادي تقريباً في وسائل الإعلام، وكأنه صفقة اقتصادية كالتي تحدث كل يوم في أي بلد وتتناقلها الوكالات روتينياً ضمن ما تنقله من أخبار عن العالم. إلا أنّه ليس خبراً عادياً قطعاً، لأنه يدق ناقوس الخطر في تونس مرة أخرى وينبّه حكومة نائمة.

على عكس ما تنقله الأحزاب التونسية من صور الفرقة والخلاف المستمر، وبقطع النظر عن كونه طبيعياً في دربة على الديمقراطية الوليدة وبحث عن التوازن، فإن ما يفرِّق بين التونسيين أقلّ بكثير مما يجمعهم ويجعلهم مجتمعاً متماسكاً لا خلافات جوهرية بين مكوناته.

درس قاسٍ لقّنه الرئيس التونسي قيس سعيّد لكل الأحزاب التونسية، عندما تركها جانباً ولم يكلف نفسه حتى عناء الالتقاء بها والتحدث إليها في شأن هو الأهم بالنسبة لأي بلد في العالم، تشكيل حكومة تدير مصالح الناس.

تثير الممارسة السياسية في تونس كثيراً من التعجب بسبب مواقف الأحزاب السياسية، حتى يشعر المراقب أحياناً بأنه يتابع هواة تُغفر لهم خطيئات التجريب، باستثناء أنهم يجرّبون في شعب ويتلاعبون بمصيره.

لم يتخلّص التونسيون، وغيرهم، بعد من واقعة ليلة العيد ولائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي التي أسقطها النواب، ولم تنته دروسها واستنتاجاتها، ولا معاركها أيضاً.

في خضم الأزمة السياسية التونسية، وفي قلب الصراعات التي تعصف بالمشهد منذ أشهر، أو بالأحرى منذ سنوات، يتناسى المسؤولون التونسيون الحزبيون والرسميون، كلهم بدون استثناء، أنهم جاؤوا إلى مناصبهم بتفويض من الشعب، لخدمة الشعب.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع وفد من شيوخ القبائل الليبية: "مش هندخل إلا بطلب منكم ومش هنخرج إلا بأمر منكم"، وهذا ما قاله الأتراك أيضاً وغيرهم ودخلوا جميعاً إلى ليبيا، وليس في نيّة أحدهم أن يخرج.

ما تشهده الساحة السياسية التونسية هذه الأيام مخيف ويدعو للحيرة، فمنسوب التوتر يزيد كل يوم وفي كل مكان؛ في المدن والأسواق، في البرلمان والحكومة والرئاسة، وما بين الأحزاب.