لا شك في أن المؤسسة القضائية في تونس متعبة ومثقلة بأزمات تراكمت على مدى عقود، وأن وضعها اليوم زاد تعقيداً بالمشاكل القديمة التي لم تُحل، والجديدة التي تهدد صورتها بالكامل وتضرب حبل الثقة بينها وبين المواطن.
لوّحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بما تملكه من دعم وربما قوة إنفاذ في ملفها الشائك، ليبيا. وقالت بكل وضوح، إنّ "المجتمع الدولي لديه الوسائل اللازمة لمنع المفسدين".
منذ أعوام والحكومات التونسية المتعاقبة تشكو من وجع في الجنوب، عجز وحيرة وشلل أمام احتجاجات الشباب هناك وتعطيهلم لإنتاج الفوسفات ,البترول وإغلاق الطرقات والمؤسسات، وهم لا يطالبون بمعجزات، فقط بحقهم في التنمية والحياة.
تراجَعَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس في ذلك أدنى شك، تحت أي مسميات أو توصيف. قال إننا لم نفهمه وأخرجنا تصريحاته عن سياقها. لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الجميع هو لماذا اختار ماكرون أن يتراجع وبهذه السرعة؟
يتكرر المشهد بكامل تفاصيله تقريباً، كأنه شريط فيديو يُشغل من جديد. كاريكاتور مستفز للمسلمين فاعتداء إرهابي تتبعه تصريحات سياسية مناوئة تصوّر كل المسلمين على أنهم أشرار وإرهابيون، لتبدأ بعدها حملة مقاطعة تزيد القطيعة بين الشعوب وتؤجج الصراعات.
مرّ عام على الانتخابات التونسية الأخيرة التي صنعت هذا المشهد المتعثر، وبقيت أربعة من عمر الولاية الجديدة التي صعدت بقيس سعيّد إلى الرئاسة وراشد الغنوشي إلى البرلمان. ويبدو أنها ستكون أربعة أعوام طويلة وصعبة على التونسيين.
هل ننظر لنصف الكأس الفارغ أم لنصفها الملآن؟ سؤال يتردد دائماً لدى المراقبين للتجربة التونسية وتطورها على مدى السنوات العشر الأخيرة، ومدى ثباتها وصمودها في وجه العواصف الكثيرة التي تتقاذفها من الداخل والخارج.
نهاية الأسبوع الماضي، دعي وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، للمشاركة في اجتماع افتراضي نظّمته الحكومة السويدية لبعث شبكة "أصدقاء الدفاع عن الديمقراطيّة".
مرّ الخبر بشكل عادي تقريباً في وسائل الإعلام، وكأنه صفقة اقتصادية كالتي تحدث كل يوم في أي بلد وتتناقلها الوكالات روتينياً ضمن ما تنقله من أخبار عن العالم. إلا أنّه ليس خبراً عادياً قطعاً، لأنه يدق ناقوس الخطر في تونس مرة أخرى وينبّه حكومة نائمة.
تشهد الدبلوماسية التونسية حالة من الاضطراب المتواصل، كان أهم مظاهرها تغيير وزير الخارجية بعد أشهر من تعيينه، والسجال الطويل الغريب بين الوزارة ومندوب تونس في الأمم المتحدة، قيس قبطني.
