رغم أن التراث يحظى باهتمام واضح في الخطاب الرسمي في تونس، إلا أن طرق توظيفه واستثماره لا تزال تراوح مكانها، حيث تحكمها نظرة سياحية في الغالب، وحتى إذا ما تمّ تفعيل التراث ثقافياً يتمّ ذلك ضمن رؤية ضيقة وبيروقراطية.

يعود هذا الحديث مع المشاريع التي أطلقتها وزارة السياحة مؤخراً في مدينة توزر، المعروفة بخصوصيات تراثها المعماري، حيث أفضت زيارة وزير السياحة أمس الجمعة إلى دمج قرية الحِرَفية "قسطيلية" والمنطقة الواحية ضمن المسلك السياحي.

يُنظر إلى مثل هذه المبادرات بارتياح، لكن ذلك لا يأتي إلا من منظور وظيفي مضيّق، حيث ينظر المنتفعون من المبادرة إلى العائدات المادية التي يمكن أن يستفيدوا منها بفضل هذه الخطوة، ولكن ما يغيب عنهم هو أنهم يتقاسمون في النهاية نفس عدد السياح الذين يُقبلون على مدينة توزر، أي أن العائدات العامة لن ترتفع. 

هكذا يظهر ضيق أفق القرارات المؤسساتية، إذ لن يتغيّر الكثير من واقع المنطقة بمثل هذه القرارات، إنها مجرّد حلول اجتماعية وستظلّ جزئية في ظل تذبذب القطاع السياحي لأسباب متعدّدة مثل تدهور الوضع الأمني من حين إلى آخر، ناهيك على الظرفية الوبائية.

هنا تظهر أهمّية الدفع الثقافي والفنّي الذي ينبغي أن تستفيد منه المنطقة، فبدون الاشتغال على رمزيات التراث سيظلّ مجرّد معالم يزورها سيّاح يمنّون بالقليل على الأهالي عند شراء بعض البضائع الحِرفية. وهذا الجهد يحتاج إلى باحثين يقدّمون حفريات في التاريخ، وإلى روائيين وسينمائيين يقومون بتشغيل المخيال لإنتاج جاذبية لمدن مثل تونس. لكن علينا أن نتساءل هل نجح هؤلاء في القيام بمثل هذه الأدوار في مدن أخرى مثل قرطاج والقيروان، أو حتى تونس العاصمة؟