قال مفتي جمهورية مصر شوقي علام إنه "لا يجوز التهرب من الضرائب، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها؛ فدفع الضرائب تعبد لله لأنها من طاعة وليّ الأمر في الحق والخير والبناء، فهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر، ونحن مأمورون بطاعته في ما لا يخالف الله ورسوله".

وأضاف: "يجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة، لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة، باعتبار أن وليّ الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، ولا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها". 

وواجه بيان مفتي مصر هجوماً واسعاً، واعتبره كثير من المغردين خلطاً للدين بالسياسة، ووصفه البعض بأنه من "شيوخ السلطان"، في إشارة إلى خضوعه للنظام الحاكم واستخدامه الدين في خدمته، متجاهلاً الأعباء التي يرزح تحتها الشعب. ولقّبه آخرون بـ"مفتي السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي)".

وكتبت المغردة رانيا منصور: ‏"طبعاً أمال إيه؟ مش بتتصرف على المسؤولين الغلابة، فأكيد طبعاً بناخد ثواب و حسنات كتير، ربنا يخليك للمسؤولين الغلابة، وتعيش وتضرب فتاوى مالهاش أي أساس من الصحة". 

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً، في فبراير/ شباط، بتجديد تعيين شوقي علام منصب مفتي الديار المصرية، حتى بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس/ آب المقبل، على الرغم من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في 3 مارس/ آذار الحالي، طبقاً لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

ويعتبر مراقبون شوقي علام مفتي السلطة بامتياز، وأن التجديد مكافأة له على دعمه السلطة التنفيذية باستخدام الآراء الفقهية، التي عادة ما يواجهها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويفندها ويرفضها.