أكد الأمين العام لنقابة "سي جي تي"، فيليب مارتينيز، اليوم الأحد، أن نقابته لن تتراجع عن الحركة الاحتجاجية المتواصلة ضد قانون العمل، مؤكدا العزم على تنظيم حركة احتجاجية يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال مارتينيز، في تصريح لإذاعة "أوربا واحد": "لن نتراجع عن الاحتجاج ضد قانون العمل، ما دامت الحكومة ترفض التفاوض من أجل إلغاء البنود التي نعتبرها مجحفة في حق العمال والموظفين، وما دامت الحكومة مصرة على عدم التراجع منذ أربعة شهور".

وجاءت تصريحات قائد النقابة اليسارية ردّاً على رئيس الوزراء، مانويل فالس، الذي كرر طلبه من "سي جي تي"، اليوم الأحد، التراجع عن تنظيم هذين اليومين الاحتجاجيين، في حوار نشرته اليوم صحيفة "لوجورنال دو ديمانش". وقال فالس: "يجب على "سي جي تي" أن تلغي هذه الاحتجاجات بالنظر إلى العملية الإرهابية التي استهدفت شرطيين الاثنين الماضي، ونظراً لمنافسات بطولة أوروبا لكرة القدم".

وجدد مارتينيز التأكيد على نبذ نقابته أعمال العنف التي ترافق التظاهرات والتي تقوم بها، بحسب تعبيره، "قلة متطرفة لا علاقة لها بالنقابيين والعمال المحتجين". كما انتقد مارتينيز الاتهامات التي وجهتها الحكومة الاشتراكية بشأن مسؤولية نقابته عن أعمال عنف وقعت خارج مسار التظاهرة التي دعت إليها النقابة الثلاثاء الماضي، واستهدفت واجهات مستشفى للأطفال في الدائرة الخامسة عشرة بباريس.

وتساءل مارتينيز عن سر عدم قيام قوات الأمن باعتقال مثيري الشغب الذين يقومون بأعمال عنف في التظاهرات الاحتجاجية، رغم أنهم يقومون بهذا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تاريخ بدء الحركة الاحتجاجية ضد قانون العمل المثير للجدل.

وبحسب استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة "إيفوب" ونُشرت نتائجه اليوم الأحد، فإن 60 في المائة من الفرنسيين يعتبرون الاحتجاج ضد قانون العمل مبرراً وذا مصداقية، رغم أعمال العنف التي تشوب التظاهرات الاحتجاجية، وهي نفس النسبة التي كانت أكدتها استطلاعات أخرى للرأي تم إنجازها في مستهل الشهر الجاري.

وكان قائد "سي جي تي" عقد اجتماعاً مع وزيرة العمل، مريم الخُمري، الجمعة الماضي، بشأن قانون العمل، لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى أي حل للأزمة المفتوحة بين النقابات والحكومة بشأن قانون العمل، الذي فرضه رئيس الوزراء من دون اللجوء إلى تصويت البرلمان باللجوء إلى بند في الدستور الفرنسي يتيح للحكومة بشكل استثنائي إصدار قوانين من دون تصويت البرلمان.