الرئيس الفرنسي: نحو تعزيز حماية عناصر الشرطة خارج الخدمة

الرئيس الفرنسي: نحو تعزيز حماية عناصر الشرطة خارج الخدمة

17 يونيو 2016
هولاند: لن أسمح بأن يتعرض أفراد الأمن للتشهير(فرانس برس)
+ الخط -

عبر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، صباح اليوم الجمعة، في فرساي، عن دعمه لرجال الأمن ببلاده، متعهدا باتخاذ تدابير إضافية لحمايتهم من الاعتداءات، وذلك خلال مراسيم تكريم الشرطيين اللذين لقيا حتفهما ذبحا بالسكين بمنزلهما بضاحية ليزفيلين قرب باريس، على يد عبد الله العروسي (25 عاما) ليل الإثنين الماضي، في عملية تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). 

واعتبر هولاند أن الشرطيين باتيست سالفانغ (42 عاما) وجيسيكا شنيدير (36 عاما) "بطلان ذهبا ضحية إرهابي مسكون بالحقد"، في إشارة إلى العروسي، وهو شاب فرنسي من أصل مغربي، كان قد جاهر بمبايعة تنظيم "داعش" وقائده أبو بكر البغدادي قبل قيامه بالاعتداء.

وجدد هولاند، الذي كان برفقة رئيس الوزراء، مانويل فالس، ووزير الداخلية، برنار كازنوف، مساندته لعناصر الشرطة الفرنسية، وقال: "لن أسمح أبدا بأن يتعرض أفراد الأمن للتشهير والشتائم"، في إشارة إلى التظاهرات الأخيرة ضد قانون العمل التي رفعت فيها شعارات معادية للشرطة، بعضها يدعو للتعرض لهم جسدياً.


وأضاف الرئيس الفرنسي: "هذه الجريمة الشنعاء يجب أن تدفعنا للتفكير في منح العناصر الأمنية فرصة الدفاع عن النفس حين يكونون خارج الخدمة، وأن يحتفظوا بسلاحهم"، وذلك في إشارة إلى قرار وزارة الداخلية السماح لأفراد الشرطة والدرك بالاحتفاظ بأسلحتهم خارج الدوام، في إطار قانون الطوارئ الذي يسري في فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما وعد هولاند، خلال خطابه التأبيني، باتخاذ تدابير إضافية سيتم اعتمادها في القريب لـ"ضمان أمن أفراد الشرطة خارج أوقات العمل، وتفادي تعقبهم من طرف العناصر المنحرفة التي يحتكّون بها خلال أداء مهامهم".

إلى ذلك، يتواصل التحقيق بشأن عملية اغتيال الشرطيين، إذ اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص من دائرة المقربين من العروسي، كانوا قد أوقفوا معه في قضية الشبكة المتورطة في نقل مرشحين لـ"الجهاد" في باكستان عام 2013، والتي تم فيها الحكم آنذاك على العروسي بثلاث سنوات سجنا.

وحتى الآن، ما يزال التحقيق ينصب حول ما إذا كان المشتبه فيه على معرفة سابقة بقائد الشرطة المغتال، خصوصاً أن العروسي سبق أن حُكم عليه بتهم جرائم الحق العام قبل "تطرفه"، كما يتركز التحقيق حول كيفية رصده لمنزل الضحية.