وبيّنت مستشارة الرئيس التونسي، سعيدة قراش، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الخطاب سيكون شاملاً وسيتناول قانون المصالحة الاقتصادية"، والذي أثار الكثير من الجدل بين رافض له ومؤيد لهذا القانون.


ويرى بعضهم فيه عفواً غير مبرر لمن نهبوا الأموال العامة، بينما يرى آخرون أنه فاتحة لعهد جديد ودفع للحركة الاقتصادية المعطلة في تونس نتيجة الخوف من المحاسبة القانونية لبعض رجال الأعمال وكبار موظفي الدولة.


هذا الجدل انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال دفاع كل طرف عن موقفه من قانون المصالحة الاقتصادية وذلك بتغيير صور البروفايل في صفحات "فيسبوك".

فالرافضون لقانون المصالحة نشروا صورًا لهم كتب عليها "الرونده 3 ميتعداش" (الجولة الثالثة لن يمر) وهو تذكير بالحملات السابقة الرافضة لهذا القانون ومن أشهرها حملة "منيش مسامح" (لن أسامح).


في حين نشر المدافعون، ومنهم نواب في مجلس الشعب التونسي ورجال سياسة من ضمنهم حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، صوراً لهم وقد كتب عليها "بالديمقراطية سيمر: تونس تتصالح"، في إشارة إلى إمكانية عرض قانون المصالحة الاقتصادية على البرلمان التونسي والنجاح في تمريره من خلال التصويت عليه.