في نهج الحكومة المصرية بات الاقتراض من الخارج هو الحل السريع والناجح لكل الأزمات التي تمر بها البلاد، فعندما يحل موعد سداد ديون شركات النفط العالمية البالغ قيمتها 4.9 مليار دولار تسارع الحكومة لاقتراض ملياري دولار قيمة القسط.

 وعندما يحل موعد الوديعة القطرية (2.5 مليار دولار) ومستحقة السداد الأسبوع الجاري تلتفت الحكومة يميناً ويساراً بحثا عمن يقرضها قيمة القرض، أو تطلب من دول كالولايات المتحدة والسعودية التوسط لدى قطر للتنازل عن قيمة الوديعة، وعندما ترفض الدوحة الطلب يتم خفض السقف والاكتفاء بطلب تمديد أجل الوديعة لمدة 18 شهرا.

وعندما يحل موعد مستحقات سداد نادي باريس نصف السنوية ( 700 مليون دولار) ومستحقة السداد في يناير/كانون الثاني القادم يبحث البنك المركزي عمن يقرضه قيمة القرض حتى ولو بسعر فائدة عالية تفوق الأسعار السائدة في السوق.

وعندما يحل موعد سداد السندات الأميركية (1.25 مليار دولار) في يناير القادم أيضاً تطلب الحكومة من الولايات المتحدة الضغط على أصحاب حملة السندات لمد أجل السداد لمدة عام آخر، ربما يحدث في الأمور أمور.

عندما يكون الاقتراض الخارجي بالحفنة وبمليارات الدولارات، فلا بد أن تضع يدك على قلبك خوفا من القادم في المستقبل وشفقة على الأجيال القادمة التي ستدفع ثمن أخطاء سياسية كارثية يرتكبها البعض حالياً وأدت إلى تراجع موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

البعض لا يزال مصرا على "كهربة" الأجواء وتوتيرها، فإذا كان الإرهابيون محصورين في بقعة صغيرة من البلاد، فان الحرب على الإرهاب تشمل كل البلاد، وإذا كان الإرهاب محصورا في تنظيم أو أشخاص معدودين في سيناء، فإن النظام يوسع دائرة المواجهة لتشمل مناطق خارج الحدود سواء في ليبيا وسورية والعراق.

فاتورة ديون مصر الخارجية اقتربت من خمسين مليار دولار، وستقفز إلى سبعين خلال فترة وجيزة مع الحصول على 9 مليارات دولار من الإمارات لتمويل شراء مشتقات نفطية، ومثلها من السعودية واقتراض مليارات أخرى لسداد ديون تركيا وليبيا ومستثمرين أجانب.