يضع قرار البنك المركزي الأميركي، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، تونس في مواجهة تداعيات ارتفاع ديونها الخارجية في حال الخروج إلى السوق المالية العالمية لتعبئة موارد الموازنة.

وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد خارجية لا تقل عن 4 مليارات دولار من أجل تمويل الموازنة، بحسب ما هو مرسّم في قانون المالية، في ظرف يتم فيه تصاعد قيمة الدولار إزاء العملة المحلية وباقي العملات المعتمدة في سلة الديون التونسية.

ورغم اعتماد تونس على عملية اليورو في أغلب معاملاتها التجارية، إلا أن رفع البنك المركزي الأميركي نسبة الفائدة للمرة الثانية على التوالي في غضون أشهر، يزيد من صعوبات البلاد المالية نتيجة الخسائر التي قد تتكبدها من تحويل العملة الأساسية للمداخيل لفائدة الدولار، من أجل سداد أقساط الدين الدولاري المستوجبة.
عموماً، لا تصنف تونس من بين البلدان دولارية التعامل في المنطقة العربية، ما يحدّ من تأثيرات كل القرارات الأميركية المالية على هيكلة ديونها، رغم توجه السلطات في أكثر من مناسبة إلى طلب الضمان الأميركي للحصول على قروض خارجية.

ويقول الخبير المالي الدولي أشرف العيادي، إنّ انعكاسات رفع الفائدة لا يؤثر على الدين الخارجي التونسي، باعتبار أنّ أغلب الدين الذي حصلت عليه البلاد كان بنسبة فائدة ثابتة، ما يحدّ من مخاطر الزيادة في خدمة الدين الخارجي.

غير أن العيادي أكد لـ"العربي الجديد" أن تونس تحتاج إلى تمويلات خارجية كبيرة من أجل تمويل الموازنة، بينما تتجه أغلب أسواق المال نحو شراء السندات الأميركية ذات المردودية العالية، ما يزيد من صعوبات الحصول على قروض من السوق المالية بنسبة فائدة مقبولة.

وأضاف العيادي أنّ المقرضين الدوليين قد يعرضون على البلدان التي تعاني من صعوبات اقتصادية وتعثّر مالي، ومن بينها تونس، قروضا بنسبة فائدة مشطة قد تصل إلى رقمين، مشيراً إلى أنّ ذلك سيرفع الدين الخارجي التونسي إلى مستويات قياسية.

ولفت المحلل المالي إلى أنّ أغلب مداخيل تونس المتأتية من تحويلات المغتربين أو التصدير مداخيل بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، بينما تسدد البلاد الجزء الأكبر من الديون وخدمة القروض بالدولار، ما قد يزيد من الضغوطات على مخزون العملة الصعبة في حال ارتفاع سعر الدولار في المدة المقبلة.
ويمثل دعم الدول الكبرى للبلاد أمراً مهماً من أجل إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، فيما تسير الأمور المالية نحو الأسوأ بسبب التعثر المالي الذي بدأ ينعكس على قدرة الحكومة على تأمين أجور الموظفين، فضلاً عن تأثر مناخ الاستثمار بانعدام استقرار الوضع السياسي.

في السياق، يرى الخبير الاقتصادي أيمن الوسلاتي، أنّ زيادة الفائدة لها تداعيات على عجز الميزان التجاري لتونس الذي توسّع في الأشهر الأخيرة بشكل لافت، مدفوعاً بارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية في السوق العالمية.

وقال الوسلاتي لـ"العربي الجديد" إنّ قطاع التصدير التونسي يعتمد على عملة اليورو بشكل أساسي، بينما تورّد البلاد حاجياتها الأساسية من الطاقة والغذاء بالدولار الذي سترتفع قيمته مقابل اليورو مع مواصلة البنك المركزي الأميركي التدرج في رفع نسبة الفائدة إلى نهاية العام الحالي، وهو ما ينعكس مباشرة عجزاً على ميزان المدفوعات للبلاد

وسجل الميزان التجاري لتونس حتى 31 مايو/أيار 2022 عجزاً في حدود 10 مليارات دينار، مقابل نحو 6 مليارات دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021 (الدولار= 3.11 دنانير) أي بزيادة بـ 40 بالمائة، وفق آخر بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي.