بعد يومٍ واحدٍ من رفع سعر الفائدة الأميركية، وإعلان بنك الاحتياط الفيدرالي تصميمه على الاستمرار في الرفع حتى القضاء التام على التضخم، حذر كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، من أن الأسوأ لم يأت بعد للأميركيين، الذين ينتظرهم ركودٌ كبير العام القادم.

وأكد روجوف، الذي كان لفترة كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، إن فرص دخول الاقتصاد الأميركي في ركود "كبيرة جداً حقاً"، مؤكداً أن البنك الفيدرالي سيستمر في رفع معدلات الفائدة، وهو ما قد يسبب ركوداً حاداً، لا بسيطاً كما تصور البعض.

وأوضح أن العالم يمر بظروف سيئة، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الأميركي، الذي سيجد صعوبة في التصدي لتلك الظروف، مؤكداً أن البنك الفيدرالي "سيتحلى بالصبر الشديد في رفع الفائدة، وصولاً إلى مستويات مستهدفة"، خوفاً من عودة معدل التضخم للإرتفاع.

ورفع البنك الفيدرالي، يوم الأربعاء، معدل الفائدة على أمواله 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي، نافياً الاقتراب من خفض وتيرة رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبره البعض إصراراً على سياسة التقييد التي حذر الكثيرون من تسببها في دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود.

وأكد جيروم باول، رئيس البنك، أن المناقشات التي تخص إيقاف الرفع أو البدء بتخفيض معدلات الفائدة لن تبدأ قبل أن يرى أعضاء مجلس إدارة البنك تغييرات في الاقتصاد الحقيقي، مشيراً إلى أنهم لاحظوا بالفعل تراجع التضخم، "ولكن ليس بالقدر الكافي".

وقال روجوف "لو أرادوا بالفعل العودة بالتضخم إلى مستويات 2%-3%، ينبغي عليهم رفع الفائدة على أموال البنك إلى 6% أو أعلى، مضيفاً "لا أظن أنهم سيفعلون ذلك، إلا أن مناقشة هذا الأمر لم تحدث حتى الآن".

وقبل أسبوعين، انضم جيف بيزوس، مؤسس عملاق تجارة التجزئة أمازون، وثاني أغنى رجل في أميركا، إلى قائمة المحذرين من الحالة التي وصل إليها الاقتصاد الأميركي مؤخراً، محذراً من "أوقات صعبة قريبة".

وقال بيزوس: إن "الاحتمالات في الظروف الحالية للاقتصاد تفرض ضرب الأبواب"، وهو تعبير يقصد به الاستعداد والحذر، خاصة عند توقع الاقتراب من الأزمات.

وعلى نفس الدرب سار ديفيد سولومون، الذي تحدث في أعقاب إعلان نتائج الأعمال لبنكه، حيث قال إن "هناك فرصة كبيرة لدخول الاقتصاد الأميركي في ركود".

وأظهرت محاضر اجتماعات البنك الفيدرالي الأخيرة تفضيل البنك الفيدرالي القيام برفعٍ مبالغ فيه عن التوقف عن الرفع قبل الأوان، حتى لا تتكرر مأساة فترة الثمانينيات من القرن الماضي، حين توجه البنك الفيدرالي وقتها لخفض الفائدة قبل الأوان، مما تسبب في عودة التضخم المرتفع مرة أخرى.

وقال البنك الفيدرالي إنه، بالإضافة إلى رفع الفائدة، سيستمر البنك في تقليص ميزانيته، من خلال بيع السندات التي اشتراها في 2020 و2021، في السوق الثانوية.

وحذر جيريمي سيجل، أستاذ المالية في جامعة وارتون، من ارتكاب البنك الفيدرالي "أكبر خطأ في تاريخه الممتد لأكثر من 117 سنة"، بالمبالغة في رفع الفائدة والتسبب في دخول الاقتصاد في ركود.

وقال سيجل، أحد أهم الأصوات المؤثرة في وول ستريت، إن التضخم قد بدأ بالتراجع بالفعل في العديد من الأسواق، مشيراً إلى أن النتيجة الحقيقية لرفع الفائدة لا تتبلور في الأسواق قبل مرور ستة أشهر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال توماس هوينج، الرئيس والمدير التنفيذي السابق للبنك الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إن لديه مخاوف من أن يؤدي تقليص الميزانية العمومية وإخراج السيولة من السوق إلى حدوث خلل.

وصباح الجمعة، أظهرت بيانات وزارة العمل إضافة الشركات الأميركية أكثر من 260 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7%. لكن روجوف أكد أن الاقتصاد الأميركي يعاني حالياً من انفصال بين نمو الاقتصاد ونمو سوق العمل.