استحدثت الجزائر لجنة عليا على مستوى الرئاسة لدراسة طعون المستثمرين في حال تعرض مشاريعهم للرفض أو رفض حصولهم على العقارات اللازمة لتنفيذهامن قبل الوكالة الحكومية للاستثمار.

وقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، بتعيين اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، يرأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وأفاد بيان للرئاسة بأن" هذه الهيئة العليا مكلّفة بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين".

وشدد الرئيس تبون على أن خططه الاقتصادية تولي أهمية خاصة لهذا المجال الحيوي، الاستثمار، خاصة بعدما تم إقرار قانون وتشريعات ثابتة تشجع الاستثمارات المحلية والخارجية، وتتضمن منح امتيازات جبائية ومالية كبيرة، إضافة الى منح العقارات بطريقة سهلة.

وقبل أسبوعين، أعلنت الحكومة وضع منصة الكترونية تتيح للمستثمرين اختيار عقارات وأراضي وضعتها السلطات تحت تصرفهم في شكل امتياز، بعدما قامت الحكومة بعملية تطهير واسعة للعقارات الصناعية، وقامت باسترجاع عشرات القطع الأرضية التي كان حصل عليها رجال أعمال وتصرفوا بها بطريقة غير قانونية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويراهن الرئيس تبون على تجمع لرجال الأعمال، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، لمساعدته في استقطاب الاستثمارات الخارجية، عبر سلسلة اتفاقات مع رجال أعمال ومجمعات استثمارية أجنبية، وفي دفع وتيرة الاستثمار لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات.

وفي وقت سابق، قال مدير الوكالة الحكومية للاستثمار عمر ركاش إن الوكالة شرعت في معالجة طلبات حاملي المشاريع والمستثمرين من أجل الاستفادة من العقار الاقتصادي، بعد صدور آخر تشريع يوضح شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وخصصت الحكومة الجزائرية أراضي وعقارات لصالح المشاريع الاستثمارية، خاصة تلك الموجودة في  مناطق التوسع والمواقع السياحية والمناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، والأراضي الأخرى المهيأة وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلية والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.