بدأ الأردن عمليات استكشاف واسعة للغاز في أراضيه استناداً إلى المعطيات التي أشارت إلى إمكانية توافره في مناطق جديدة إضافة إلى المناطق التي تنتج الغاز حالياً، وإن كان بكميات قليلة. يأتي ذلك فيما تسعى عمّان إلى التغلب على مشكلة ارتفاع فاتورة الطاقة والمستوردات من الغاز الطبيعي من عدة مصادر، والتي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار سنوياً.

وقال مدير عام شركة البترول الوطنية (حكومية) محمد الخصاونة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "لدينا خطة للقيام باستكشافات جديدة للغاز ضمن مناطق الامتياز التابعة للشركة، والتي تشمل الريشة والأزر والسرحان".

وأضاف أنه بُدئ العمل على استكشاف الغاز في منطقة السرحان شمال شرقي الأردن، ولكن لا يمكن الآن الحديث عن مدى وجود مؤشرات على وفرة الكميات وحجمها، إذ إن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت للقيام بأعمال الحفر اللازمة.

وتابع الخصاونة أنه تُحفر حاليا بئران جديدتان للغاز في منطقة الريشة بانتظار شراء حفارة جديدة هذا العام لتعزيز عمليات الحفر والاستكشاف، مشيرا إلى أنه ضمن الخطة الحكومية، فإن المستهدف هو الوصول بإنتاج الغاز إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً عام 2030 من مناطق الامتياز. وعبر الخصاونة عن تفاؤله من الاستكشافات الجديدة للغاز في الأردن "التي ستنعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام".

لا قيود على التنقيب

وتركز رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز والمعادن المختلفة. وقال مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تتيح عمليات الاستكشاف عن الغاز في كافة المناطق الأردنية، وبالتالي لا توجد قيود على ذلك.

وأضاف أن التركيز ينصب على زيادة الانتاج المحلي من الغاز، كون الكميات المنتجة حالياً لا تشكل سوى 7 في المائة من احتياجات الأردن اليومية والبالغة حوالي 330 مليون قدم مكعبة.

ويستورد الأردن الجزء الأكبر من الغاز حاليا من الاحتلال الاسرائيلي بموجب اتفاق يمتد لمدة 15 عاما، يقوم على بيع اسرائيل الجانب الأردني مليار قدم مكعبة سنويا. وبدأ الأردن استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي منذ عامين تقريبا، فيما تُشحن بعض الكميات بالبواخر وأخرى من خلال الجانب المصري.

وقد لاقت اتفاقية الغاز مع اسرائيل اعتراضات واسعة في الأردن، وصوت مجلس النواب على رفضها مرتين، إلا أن الحكومة اعتبرت الأمر خارج اختصاص النواب. وبحسب بيانات حكومية، فإن شراء الأردن الغاز من الاحتلال الاسرائيلي حقق وفرا على الخزينة بحوالي 1.3 مليار دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار).

ارتفاع الإنتاج

وقال عضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش، وهو الخبير في قطاع النفط والغاز، لـ"العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الأردن من الغاز هذا العام من 27 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 35 قدم مكعبة يوميا بعد الانتهاء من حفر الآبار في منطقة الريشة.

وأضاف أن الأردن قادر على إنتاج 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا شريطة توفر حفارات وآليات حديثة للوصول إلى أعماق 3 آلاف إلى 3500 متر بطريق الحفر المائل، وبكلفة مقدرة لشراء تلك الحفارات وغيرها من المعدات بحوالي 200 مليون دينار.

ولفت إلى أن السعودية على الجانب المقابل لمنطقة الريشة تستخرج هذه الكميات لصالحها حاليا، ولا توجد أي عوائق تواجه استكشافات الغاز.

وقال النائب هنطش إن الأردن لديه العديد من المصادر لتوفير احتياجاته من الغاز غير اتفاقية الشراء من الاحتلال، ومن ذلك تعزيز الاستكشافات وتأمين الاحتياجات الأساسية اللازمة لها.

وقد بدأت شركة البترول الوطنية عام 1989 بالإنتاج من حقل الريشة الغازي بعد الانتهاء من بناء محطة لمعالجة الغاز، واستمرت بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي، تخلل ذلك دخول شركة بريتش بتروليوم شريكا استراتيجيا في عام 2010، وانسحبت في عام 2014 من دون أن تضيف أي كميات إنتاج خلال فترة وجودها. كما قامت الشركة خلال عامي 2019 و2020 باكتشاف ثلاث آبار منتجة للغاز، ساهمت في رفع القدرة الإنتاجية لأكثر من ضعفي القدرة التي كانت في بداية عام 2019.

وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مؤخرا، اكتشاف بئرين جديدتين، رقم "54" و"55"، في حقل غاز الريشة، ولفت إلى أن بلاده تدرس حاليًا تأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي، تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية في إطار هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز تنافسيته.

وقال إن الوزارة تعمل أيضًا على استكشاف مواقع جديدة في المملكة للتنقيب عن النفط والغاز، وأحدها حقل السرحان التطويري الذي يحظى باهتمام ائتلاف سعودي- أميركي تقدّم للعمل في الحقل. وكان الأردن والعراق اتفقا على مد أنبوب للغاز إلى جانب أنبوب النفط من العراق إلى مدينة العقبة الأردنية جنوبا، لتأمين مرفأ لتصدير النفط الخام والغاز العراقيين، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الأردني.