قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الاثنين، استحداث تأشيرة جديدة للدخول إلى المملكة لمدة 5 سنوات ولعدة سفرات، بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها، بما يسهم في جذب السياح والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وتضمن القرار أيضا السماح بمنح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المراكز الحدودية مباشرة، عند كل مرة يدخل حاملها إلى المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي الاثنين، إنها "تعمل من خلال لجان فنية متخصصة على مراجعة إجراءاتها باستمرار، بما يعزز مساهمتها الحقيقية ودورها الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وإيجاد البيئة الآمنة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الخاصة بتنقلهم من وإلى الأردن".

وعدل مجلس الوزراء الأردني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي، وفق بيان حكومي.

وبحسب التعديلات، تمنح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دينار (1.4 مليون دولار) لدى البنك المركزي الأردني من دون فائدة، ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة وجوده داخل الأراضي الأردنية لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

كما تمنح الجنسيّة عند الاستثمار من خلال شراء أسهم أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف مليون دولار، على ألا يصار إلى التصرّف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة حجز عليها.

ويُمنح المستثمر جواز سفر أردنيا مؤقّتا، لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة، شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.