يبدو للبعض أن تعريف إسرائيل بأنها "دولة يهودية وديمقراطية" يرافقها منذ يوم إنشائها. ويعتقد كثيرون خطأ أن مصدر هذا التعبير هو وثيقة تأسيسها المعروفة باسم "وثيقة الاستقلال". غير أن هذه الوثيقة التأسيسية لا تتضمن أي ذكر لكلمة ديمقراطية، على مختلف تصريفاتها، ولو مرة واحدة.

وبموجب مُراجعة مُسندة بمصادر من الأرشيف كُشف عنها النقاب أخيرًا، نُشرت حديثًا، فإن هذه الكلمة شُطبت عمدًا من تلك الوثيقة.

وكتب تلك المُراجعة كل من الباحث في شؤون الثقافة الإسرائيلية دوف إلبويم، والباحث في شؤون الثقافة العبرية واليهودية العلمانية عزرا بروم. وظهرت في العدد رقم 6 من المجلة الشهرية "هشيلوّاح" في أيلول/ سبتمبر 2017. واستعاد الكاتبان فيها الوقائع التي شهدتها عملية صوغ تلك الوثيقة التأسيسية، والتي تبيّن على نحو جليّ كيف شُطبت كلمة ديمقراطية وما هي الدوافع التي وقفت وراء هذا الشطب.

وورد في مقدمتهما: إن أحد الأخطاء المشهورة فيما يتعلق بـ"وثيقة استقلال" دولة الاحتلال الإسرائيلية هو الرأي الشائع بأنها مُعرَّفة، في الوثيقة، بأنها "دولة يهودية وديمقراطية". لكن كل من يتمعن في الوثيقة يُلاحظ أن عبارة "دولة يهودية ديمقراطية" لا تظهر فيها مُطلقًا، بل إن كلمة ديمقراطية بحد ذاتها لا ترد فيها، ولو مرة واحدة، لا هي ولا أي من تصريفاتها المختلفة. وأكثر من ذلك يتضح، من فحص المسوّدات المتعدّدة للوثيقة، أن كلمة ديمقراطية قد أسقِطت عمدًا بفعل تدخّل كتبة نص الوثيقة، وفي مقدمهم المسؤول آنذاك عن علاقات الييشوف العبري الخارجية، موشيه شاريت. 

ويضيف الكاتبان: ثمة خطأ آخر يتصل بمدى ارتباط مؤسسي دولة الاحتلال بـ"التقاليد والأعراف اليهودية". ويفيد هذا الخطأ المتداول بأن تعبير "تسور يسرائيل" (وهو كناية عن الربّ)، والذي يظهر في خاتمة الوثيقة، قد أُدخِل إليها في إطار تسوية تبلورت خلال عملية صوغها في أروقة "المجلس التأسيسيّ للدولة" بين مَن أرادوا إدراج اسم الرب بصورة أكثر صراحة (ممثلو تيارات المتدينين والحريديم المتشددين) من جهة، وبين من أرادوا إسقاطه كليًّا، من جهة أخرى مقابلة. لكن التمعن في مسودات الوثيقة يبيّن، على نحو واضح للغاية، أن تعبير "تسور يسرائيل" قد ورد في جميع المسودات المسبقة، حتى قبل بدء حملة الضغوط السياسية التي تصاعدت في الأيام الأخيرة التي سبقت الإعلان عن إقامة الدولة. وقد صمد هذا التعبير طوال عملية الصياغة حتى حظي، في نهاية الأمر، بقبول جميع أعضاء المجلس. 

على هذه الخلفية، وإزاء حقيقة كون التعريف العام الوحيد لإسرائيل في الوثيقة بأنها "دولة يهودية"، ينتصب السؤال التالي بصورة أكثر حدة: ماذا كان موقف الآباء المؤسسين حيال الطابع اليهودي للدولة التي أنشأوها؟

ويبدو أنه كلما أصبح هذا السؤال أكثر حيوية وإلحاحًا بالنسبة لمستقبل إسرائيل وتشكلها، اشتدت الحاجة إلى سبر غور رؤية مؤسسي دولة الاحتلال في هذا السياق. وما الذي توارى وراء قراراتهم بشأن اعتبار الرابطة الأساسية بين اليهود وبلاد فلسطين "رابطة تقليدية"، زيادة على كونها "رابطة تاريخية"؟ وما هي وجهة النظر المختبئة في التوليفة الخاصة التي عقدها كتبة نص الوثيقة بين القيم الديمقراطية والليبرالية الخالصة (مثل "المساواة بغض النظر عن الاختلاف في الدين والعرق والجنس") وبين العناصر اليهودية الواضحة على امتداد نصها وتتجسد، أساسًا، في الرواية التاريخية التي تعرضها الوثيقة ـ مكانة التوراة ضمن مبررات إقامة الدولة و"رؤية أنبياء إسرائيل"؟ 

ويضيف الكاتبان: كما سنرى لاحقًا، فخلال الأسابيع الثلاثة التي استغرقتها سيرورة صوغ الإعلان عن تأسيس الدولة، سقط منه، تدريجيًا، التعريف العام بشأن كون الدولة ديمقراطية، بينما ازداد وزن البُعد اليهودي في تعريف الدولة. فهل كانت قد تشكلت لدى كتبة نص الوثيقة صورة مبلورة عن التقاليد والأعراف اليهودية؟ ولماذا أسقط جيل المؤسسين، بصورة متعمدة، كلمة ديمقراطية من الوثيقة؟

قيم يهودية وديمقراطية وتغيّرها خلال

عملية صوغ نص الوثيقة التأسيسية

صياغات أولية: استغرقت صياغة نص "وثيقة الاستقلال"، الوثيقة المؤسِّسة لدولة الاحتلال، نحو ثلاثة أسابيع، امتدّت من 24 نيسان / أبريل 1948 وحتى ساعات قليلة قبل الإعلان الرسمي عن قيام الدولة، ظهيرة يوم 14 أيار/ مايو 1948.

وبموجب تعليمات مباشرة من بنحاس روزن، الذي كان يشغل منصب وزير العدل في "مديرية الشعب" (المجلس الوزاري الذي تشكل في "الييشوف العبري" لإدارة شؤونه وشؤون الحرب، عشية الإعلان عن إقامة إسرائيل) والذي أصبح وزير العدل الأول في الدولة المُقامة حديثًا، شرع مردخاي بعهام، الخبير القانوني، في صوغ نص إعلان قيام الدولة. ولم يتطرّق النص، الذي وضعه بعهام، إلى القيم التي ستلتزم الدولة بها، بل ركز على عرض الرواية التاريخية التي تروم إثبات "ارتباط الشعب اليهودي بأرض إسرائيل (فلسطين)، ومبررات العودة إليها وإنشاء الدولة". وقد عرّفت المسودة، التي وضعها بعهام، الدولة بأنها "دولة يهودية حرّة ومستقلة"، غير أن هذه الجملة كانت تقصد ـ كما أوضح بعهام وشركاؤه لاحقًا ـ "استقلال الدولة عن أي تبعية لدولة عظمى أجنبية". أما المضامين القيمية والقانونية فقد تُركت للدستور، الذي كان من المُفترض أن يُصاغ في وقت لاحق، بموجب التعهد الصريح الذي تضمنته تلك المسودة، وكذلك النصّ النهائيّ لإعلان قيام الدولة.

بعد نحو عشرة أيام من أعمال الصياغة التي جرت في الدائرة القانونية، لم يكن روزن راضيًا عن النتيجة التي تمّ التوصل إليها، فنقل المسودة إلى تسفي بيرنزون، المستشار القانوني لنقابة العمال العامة (الهستدروت) والقاضي في المحكمة الإسرائيلية العليا لاحقًا، مُوكلًا إليه مهمة مراجعة النص وتحريره وإتمامه. وفي النص الذي قدّمه بيرنزون إلى روزن، بعد يومين، ورد تعريف الدولة بأنها "دولة يهودية، حرة، مستقلة وديمقراطية"، كما تضمن فقرات فيها تعهدات بشأن طابع الدولة، من بينها: "ستكون الدولة اليهودية دولة لجمع الشتات وهجرة اليهود الحرة إليها، دولة حرية وعدالة وسلام بروح رؤية أنبياء إسرائيل والتاريخ اليهودي ووفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسيكون فيها قضاء واحد لجميع السكان بدون فرق على خلفية العرق، الدين، اللغة أو الجنس. وندعو، بشكل خاص، عرب الدولة اليهودية (فلسطينيو 48) إلى التعاون كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات"!

لم يأت بيرنزون بهذا النص من بنات أفكاره، بل استند إلى خطاب ألقاه زلمان روبشوف (شزار) في مؤتمر اللجنة التنفيذية الصهيونية الذي عُقد يوم 12 نيسان / أبريل 1948، وهو الخطاب الذي أعلن فيه، بكلمات كهذه، عن قيام الدولة فور انتهاء فترة الانتداب البريطانيّ. كما ردّ بيرنزون، أيضًا، على التعهد الوارد في قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، والذي تضمن مطالبة كل واحدة من الدولتين اللتين ستُقامان (اليهودية والعربية) بإصدار إعلان أمام الأمم المتحدة يتضمن تعهدًا بالمحافظة على حقوق الإنسان والنظام الديمقراطي.

ووفقًا لقرار الأمم المتحدة هذا، كان يتعيّن على الإعلان أن يتعهد بما يلي: "الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، والمحافظة عليها وضمان الوصول الحُرّ إليها؛ الامتناع عن التمييز على أساس العرق، الدين، اللغة والجنس؛ المساواة أمام القانون؛ احترام قوانين الأحوال الشخصية لكل الأديان؛ حرية العبادة؛ إقامة أجهزة تعليم مستقلة للأقليات، بلغتها وبروح ثقافتها؛ عدم تقييد استخدام اللغة؛ عدم مصادرة أراض خاصة لغير المصلحة العامة؛ منح المواطنة الكاملة للأقليات والمحافظة على الحقوق المدنية والسياسية الكاملة". كما طلب القرار أن يكون الإعلان نفسه بمثابة قانون أساس لا يمكن نقضه بأي قانون آخر.  

وتظهر كلمة ديمقراطية في قرار التقسيم ثلاث مرات ضمن النصوص الآتية: 1. تتشاور لجنة الأمم المتحدة لفلسطين (UNPC)، التي سترافق عملية تطبيق القرار، مع "الأحزاب الديمقراطية وتنظيمات جماهيرية أخرى" قبل التئام مجلس الحكومة المؤقتة؛ 2. انتخابات "المؤتمر التأسيسي" تُدار بموجب "خطوط ديمقراطية"؛ 3. "المؤتمر التأسيسي" يضع "دستورا ديمقراطيا". وينبغي تضمين دستور الدولة الجديدة التعهدات التي قُطعت في نص القرار، وتعليمات لإقامة مؤسسة تشريعية (برلمان) منتخَبة، وتعهدًا بحل النزاعات الدولية بطرق سلمية (بنود تم نسخها من ميثاق الأمم المتحدة)، وضمان المساواة في الحقوق والمحافظة على حقوق الإنسان والمواطن، إلى جانب تعليمات تقنية بشأن العلاقة بين الدولة اليهودية والدولة العربية، والتنقل بينهما، والاتحاد الاقتصادي بينهما، وغيرها.    

وأبقى بعهام وشركاؤه إعلان التأسيس خاليًا من التعهدات. وتذكر مسوّدتهم قرار التقسيم باعتباره الأساس القانوني لإقامة الدولة، وتطلق على مؤسسات الدولة المؤقتة (مجلس الحكومة المؤقتة، المجلس التأسيسي) تسميات من تلك الواردة في القرار، لكنها لا تذكر، بتاتًا، التعهدات المطلوبة في القرار، باستثناء التعهد بوضع دستور. 

في المقابل، أضاف نص بيرنزون توصيفًا لطابع الدولة ـ معنى كونها يهودية: استيعاب الهجرة، "الحرية، العدالة والسلام بروح رؤية أنبياء إسرائيل"، وورد فيه أنها ستكون دولة ديمقراطية، بما في ذلك تعهدات بالمساواة أمام القانون، وبضمان المواطنة المتساوية لجميع السكان. ويختلف نص بيرنزون الخاص بمبدأ المساواة (بغض النظر عن الاختلاف في "العرق، الدين، اللغة أو الجنس") عنه لدى روبشوف (شزار): بغض النظر عن الاختلاف في "الدين والعرق والجنس ودولة الأصل"، وهو أكثر شبهًا بقرار التقسيم وميثاق الأمم المتحدة.

من هنا، فقد كان بيرنزون أول من أدخل "قيمًا ديمقراطية" في الوثيقة، وهو الذي حرص على "موازنتها" بإدخال مضامين يهودية واضحة.  

تقليص التعهدات

في إثر اقتراح بيرنزون هذا، أعيد النص إلى الدائرة القانونية، وهناك عاد ثلاثة أشخاص ـ هم مردخاي بعهام (المذكور أعلاه) وأوري يادين وتسفي عيلي بيكر (قانونيان معروفان؛ يادين أصبح مستشارًا قانونيًا للحكومة لاحقًا، وبيكر أصبح قاضيًا في المحكمة المركزية) ـ وقلّصوا التعهدات. ونقلوا كلمة ديمقراطية إلى فقرة جديدة تصف طابع الدولة، وشطبوا التعهد بضمان المساواة، كما شطبوا هذا التعهد من النداء الموجه إلى العرب سكان الدولة أيضًا. 

وكان اقتراحهم الجديد كما يلي: "تكون الدولة اليهودية دولة ديمقراطية لجمع الشتات واستيعاب هجرة اليهود الحرة، وللحرية، وللعدالة وللسلام بروح رؤية أنبياء إسرائيل وأبي الصهيونية السياسية، ثيودور هرتسل، وطبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. إننا ندعو العرب، مواطني الدولة اليهودية، إلى المساهمة في بناء دولتنا"!   

وفي المذكرة، التي أرفقها هؤلاء الثلاثة بمقترحهم، أوضحوا ما يلي: "نقلنا كلمة ديمقراطية إلى الفقرة التالية، التي تبحث في طابع الدولة الداخلي". وحقًا فإن الديمقراطية هي أحد جوانب الطابع الداخلي للدولة، وليس السيادة والاستقلال عن تأثيرات دول أجنبية. ومع ذلك يرى يورام شاحر، الباحث في "وثيقة التأسيس"، أن اختيار بيرنزون وضع الديمقراطية في المقام الأول يعكس إيلاءها أهمية أكبر كأساس للدولة.

وفيما يتصل بشطب التعهد بـ "قانون واحد لكل السكان، من دون تفريق في العرق، الدين، اللغة أو الجنس"، يوضح الثلاثة أن "الأحكام الخاصة بالمحاكم الدينية التابعة للديانات المختلفة لا تنسجم مع هذا المبدأ. وعدا ذلك، فهو (المبدأ) يمثل واحدًا فقط من المبادئ العديدة التي تتضمنها وثيقة الاستقلال الموحدة ومن الأفضل الإشارة إلى هذه المبادئ بصورة عامة ومبهمة فقط".    

وبرأي الكاتبين، تبدو هذه الملاحظة مُستهجنة جدًا ونابعة من قراءة ضيقة للبند. ويتضمن اقتراح بيرنزون إشارة صريحة إلى قرار التقسيم الذي استُلف منه، بالتأكيد، مبدأ المساواة المقترح وعبارة "العرق، الدين، اللغة والجنس" الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار التقسيم. ويعمد الثلاثة، في مقترحهم، إلى الفصل بين وثيقة التأسيس وقرار التقسيم، ولا يتطرقون إلى مضمونه ومتطلباته. وهذا علاوة على أن قرار التقسيم ينص صراحة، أيضًا، على ضرورة المحافظة على مبدأ المساواة أمام القانون وعلى ضرورة احترام قوانين الأحوال الشخصية في الأديان المختلفة، بل المحافظة أيضا على عمل "الهيئات الدينية".

وكان من شأن الاستناد إلى قرار التقسيم إفساح المجال أمام احتواء هذا التوتر القائم بين مبدأ المساواة أمام القانون، من جهة، والمحافظة على الوضع القائم في شؤون المحاكم الدينية عامة، وقوانين الأحوال الشخصية خاصة، من جهة أخرى. وخلافا لادعاء الثلاثة، لا يتضمن ميثاق الأمم المتحدة قيمًا ومبادئ كثيرة تعالج مسألة العلاقة مع المواطن؛ فباستثناء مبدأ المساواة، تعالج غالبية الأحكام الواردة فيه مسائل العلاقات الدولية. ويمكن القول إن الثلاثة لم ينتبهوا إلى الأصل الحقيقي للبند الذي شطبوه وارتأوا تفسيره تفسيرًا مقلصًا. ومع ذلك، يبدو أن التفسير الأرجح لهذا هو أنهم اختاروا، عن وعي وعمد، الفصل بين نص الوثيقة والاستحقاقات التي يفرضها قرار التقسيم.  

كما يبدو أن الثلاثة اختاروا شطب جملة من التعهدات والالتزامات المترتبة على الدولة. فبالإضافة إلى شطب التعهدات بالمساواة، شطبوا أيضًا أيّ تطرق إلى حدود التقسيم التي اقترحها بيرنزون، وشددوا على كون الدولة سلطة نشأت من واقع الفراغ الذي أعقب انتهاء الانتداب، وليست استمرارًا مباشرا لسلطة الانتداب. ولا يمكن فهم هذا التغيير إلا باعتباره محاولة لتقليص دائرة الالتزام بالقيم الديمقراطية، أو باعتباره تطلعًا لاعتراف دول العالم غير المشروط بـ"الدولة اليهودية".

ويفسّر الكاتبان ذلك بأن الثلاثة كانوا، على ما يبدو، يتوقعون تحديد وتعريف قيم الدولة ومبادئها عبر سيرورة وضع الدستور، لا تعريفها وتحديدها من طرفهم هم، أو من طرف أمم العالم، التي طالبت بالالتزام بقيم محددة في إطار قرار التقسيم.

ويقول الكاتبان إنه مع هذا يجدر ذكر أن القانونيين الثلاثة المذكورين، وإن شطبوا هذه التعهدات وأسقطوها من وثيقة التأسيس حقًا، إلا إنهم حافظوا على تعريف الدولة كـ"يهودية وديمقراطية" ("تكون الدولة اليهودية ديمقراطية") وتعهدوا بـ"الحرية والعدالة والسلام بروح رؤية أنبياء إسرائيل".

ويجادلان بأنه من الصعب معرفة ما إذا كان مسلكهم هذا قد نبع مما أسمياه "تواضع" حقوقيين رأوا أن مهمتهم تتمثل في تحقيق الاعتراف العالمي بالدولة، وليس تعريف طابعها وواجباتها، أو من إيمانهم بأن القرار بشأن منح الحقوق والمساواة، أو عدم منحهما، هو في أيدي القادة السياسيين ومن حقهم. وقد أتوا على ذكر قرار التقسيم، في نصهم للوثيقة، فقط بكونه ـ إلى جانب وعد بلفور وصك الانتداب ـ تجسيدًا لما أسموه "ضمير الإنسانية" الداعم لإقامة دولة يهودية في فلسطين!