مستثمرون يمنيون يغادرون السعودية إلى تركيا
زراعة تركيا تجذب مستثمري اليمن (إلياس أكينغن/فرانس برس)
لم يقتصر الأمر على هجرة عمالة يمنية للسعودية بسبب الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا من فرض رسوم على الوافدين وأسرهم والتضييق عليهم، بل امتد إلى مئات المستثمرين اليمنيين الذين نقلوا أعمالهم من المملكة إلى دول أخرى، وعلى رأسها تركيا بسبب هذه الإجراءات.
وأكد مسؤولون ورجال أعمال يمنيون، لـ "العربي الجديد"، أن التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها تركيا، وفي المقابل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة الرياض، دفعتهم إلى إخراج رؤوس أموالهم من السعودية.
وفي ذات الاتجاه، أكد رئيس اتحاد التجار اليمنيين في تركيا، محمد السنحاني، لـ "العربي الجديد"، أن الاتحاد يسعى إلى تشجيع المستثمرين اليمنيين الذين قدموا من السعودية على الدخول بالأموال التي معهم في مجالات الصناعات الإلكترونية مستقبلا وصناعة العطور وكذلك إنتاج اللحوم، وأيضا تحويل الإنتاج اليمني المحلي إلى سلع عالمية.
وقال السنحاني إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن حجم أموال المستثمرين اليمنيين في السعودية قد يصل إلى 100 مليار دولار، وأغلبهم يريدون سحبها من السعودية ونقلها إلى دول أخرى، ولكنهم يواجهون عقبات في تسييلها ويحتاجون إلى فترة طويلة لإخراجها من البلاد، موضحاً أنهم يقومون بذلك تدريجياً، وتشغيل ما لديهم في تركيا كمرحلة أولى.
وأجبرت قرارات السلطات السعودية مؤخراً، بفرض رسوم على الوافدين، وضرائب فاقمت الحياة المعيشية هناك، رجل الأعمال اليمني محمد الصليحي، على الانتقال إلى تركيا وفتح شركة عقارية في إسطنبول، إذ قال لـ "العربي الجديد" إن أمواله المقدرة بـ 6 ملايين ريال سعودي (نحو مليون وستمائة ألف دولار أميركي) لا تزال معظمها في السعودية ولا يستطيع إخراجها بسبب العراقيل التي اختلقها كفيله.
اقــرأ أيضاً
والصليحي واحد من بين 300 رجل أعمال ومستثمر يمني غادروا السعودية إلى تركيا، بحسب ما أكده مسؤول العمل والاستثمار في الجالية اليمنية في تركيا، معاذ الخياط، لـ"العربي الجديد". مضيفاً أن التوجه الأول لمستثمري اليمن في تركيا، البالغ عددهم قرابة 800 تاجر ورجل أعمال، هو العقارات؛ حيث يقومون بشراء الشقق السكنية ضمن المجمعات الجديدة والاستثمار فيها، فيما يأتي مجال الاستثمار في الثروة الحيوانية في الدرجة الثانية، ومن بعده شركات الاستيراد والتصدير إلى أوروبا والخليج، وانتهاء بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتي تكاد تكون هي الخيار الأقل حضوراً.
ومن جانبه، قام المستثمر اليمني "أحمد. ع" بشراء قطعتي أرض جاهزتين في مدينة "بالق أسير التركية"، شمال غرب الأناضول، وقام بتخصيصهما كمزارع للاستثمار في الثروة الحيوانية "تسمين العجول".
وقال المستثمر اليمني لـ "العربي الجديد"، إن هذا المشروع كلفه قرابة "مليوني دولار"، مشيراً إلى أنه لا يزال يتردد على السعودية، من أجل عرض ما تبقى له من فنادق خاصة ومحال تجارية "قطع غيار" للبيع، بعد أن تراجعت أعماله هناك، نتيجة قرارات السعودة الأخيرة، والابتزاز الذي أصبح يتلقاه من كفيله السعودي الذي يعمل باسمه قانونياً.
فيما ذهب رجل أعمال آخر، فضل عدم ذكر اسمه، يقيم في السعودية منذ 32 عاماً، إلى افتتاح شركتي استيراد وتصدير بتكلفة (50 ألف دولار) في تركيا، ومطعم ومقهى واسع في منطقة مطلة على البحر في إسطنبول بتكلفة (470 ألف دولار)، ولكنه قال لـ "العربي الجديد" إن مثل هذه المشاريع موسمية وربحها ليس مغرياً.
وزير التجارة في الحكومة الشرعية، محمد الميتمي، أقر، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن المستثمرين اليمنيين في السعودية يجدون عراقيل كثيرة لأعمالهم، ومن الطبيعي أن ينتقلوا إلى بلدان أخرى أكثر أمناً.
وقال الميتمي إنه التقى بكبار المستثمرين اليمنيين، خلال يونيو/حزيران 2017، في السعودية، وبحث معهم إمكانية الاستفادة من دورهم في إعادة الحركة الاقتصادية في اليمن، وكذلك الوضع الإنساني. مضيفاً أن أحد أبرز رجال الأعمال قال له صراحة: في الحقيقة الحكومة ليست بحاجة إلى البنك الدولي ولا قروض أي دولة، ولدي مبالغ كبيرة أريد تشغيلها في بلادنا والنهوض بها وكل ما نحتاجه توفير البيئة الآمنة والمستقرة لأعمالنا.
سألنا الوزير عن فرص الاستثمار المتاحة للتجار اليمنيين في المحافظات المحررة فرد قائلاً: إذا كانت الحكومة تم إخراجها من عدن، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، فكيف للمستثمر أن يعود إليها في ظل الوضع الراهن ووجود مليشيا تابعة لأطراف أصبح يعرفها الناس تماماً وتعيق حركته؟
وتابع الوزير: في آخر زيارة إلى اليمن التقيت بالتجار اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، وتلقيت منهم ملفات من الشكاوى التي لا تنتهي، وجميعها تؤكد وجود عراقيل أمنية بسبب الأوضاع التي تثيرها الأطراف المسلحة والتي تتبع جهات معروفة، في إشارة إلى القوات التابعة للإمارات.
وأشار الوزير إلى أن ميناء عدن، الذي كان يعتبر ثاني أكبر ميناء في العالم، أصبح حاليا ميتاً بفعل فاعل، وذلك بسبب وجود مليشيا مسلحة تقوض فرص الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، وقال إن الحكومة حاولت العمل لتثبيت ذلك، ولكنها تقابل بالصد والعرقلة في كل مرة من قبل أطراف أصبحت تنشر الفوضى في مناطق الحكومة المحررة.
وأضاف المتيمي: في الوقت الذي يتضور فيه اليمنيون جوعا، نشعر بخسارة ونحن نشاهد كبار المستثمرين اليمنيين الذين بنوا اقتصاد السعودية والإمارات يخرجون إلى مختلف دول العالم ويبحثون عن فرص آمنة للعمل في بلادهم ولا يجدونها. ولفت الوزير إلى أن عشرات مليارات الدولارات غادرت اليمن نتيجة انتقال التجار إلى دول أخرى، وكان يمكن الاستفادة منها في بناء اليمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وبدأت تركيا مبكراً في جذب المستثمرين اليمنيين؛ إذ قامت بتنظيم منتدى الأعمال التركي - اليمني، والذي عقد في مدينة مارسين التركية، مطلع يناير/كانون 2017، ولعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال اليمنيين والحكومة التركية.
وقدمت الحكومة التركية مميزات خاصة للمستثمرين اليمنيين، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة بالآلات والمعدات المستوردة للمشروعات المرخصة، وكذلك الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في محاولة لكسب ود المستثمرين وتشجيعهم على افتتاح مشاريع جديدة في تركيا.
بدوره، قال رئيس الجالية اليمنية في تركيا، ياسر الشيخ، لـ "العربي الجديد"، إن "فرص الاستثمار في تركيا حظوظها أكبر وأضمن، وتختلف تماما آلية التجارة فيها عن الوضع في الخليج، بحكم المحددات القانونية التي يجب أن يلتزم بها المستثمر". وأضاف أنه "بحسب فكرة المشروع إذا كانت جديدة فستكون فرصة الأرباح فيها أيضا جيدة، خصوصا أن تركيا تستعد لأن تكون في مقدمة الدول الاقتصادية الكبرى، خلال السنوات القادمة، ويجب على اليمنيين أن ينتهزوا الفرصة ويكونوا جزءا من ذلك".
مسؤول شؤون الخليج العربي في وكالة دعم الاستثمار والترويج التركية (TYDTA) التي تتبع رئاسة الوزراء التركية، مصطفى كوك سو، قال، في تصريحات سابقة، إنهم يسعون إلى تعريف الصناعيين الأتراك بالتجار اليمنيين المنتشرين حول العالم، من أجل فتح أسواق جديدة أمام بلاده.
وأكد مسؤولون ورجال أعمال يمنيون، لـ "العربي الجديد"، أن التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها تركيا، وفي المقابل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة الرياض، دفعتهم إلى إخراج رؤوس أموالهم من السعودية.
وفي ذات الاتجاه، أكد رئيس اتحاد التجار اليمنيين في تركيا، محمد السنحاني، لـ "العربي الجديد"، أن الاتحاد يسعى إلى تشجيع المستثمرين اليمنيين الذين قدموا من السعودية على الدخول بالأموال التي معهم في مجالات الصناعات الإلكترونية مستقبلا وصناعة العطور وكذلك إنتاج اللحوم، وأيضا تحويل الإنتاج اليمني المحلي إلى سلع عالمية.
وقال السنحاني إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن حجم أموال المستثمرين اليمنيين في السعودية قد يصل إلى 100 مليار دولار، وأغلبهم يريدون سحبها من السعودية ونقلها إلى دول أخرى، ولكنهم يواجهون عقبات في تسييلها ويحتاجون إلى فترة طويلة لإخراجها من البلاد، موضحاً أنهم يقومون بذلك تدريجياً، وتشغيل ما لديهم في تركيا كمرحلة أولى.
وأجبرت قرارات السلطات السعودية مؤخراً، بفرض رسوم على الوافدين، وضرائب فاقمت الحياة المعيشية هناك، رجل الأعمال اليمني محمد الصليحي، على الانتقال إلى تركيا وفتح شركة عقارية في إسطنبول، إذ قال لـ "العربي الجديد" إن أمواله المقدرة بـ 6 ملايين ريال سعودي (نحو مليون وستمائة ألف دولار أميركي) لا تزال معظمها في السعودية ولا يستطيع إخراجها بسبب العراقيل التي اختلقها كفيله.
والصليحي واحد من بين 300 رجل أعمال ومستثمر يمني غادروا السعودية إلى تركيا، بحسب ما أكده مسؤول العمل والاستثمار في الجالية اليمنية في تركيا، معاذ الخياط، لـ"العربي الجديد". مضيفاً أن التوجه الأول لمستثمري اليمن في تركيا، البالغ عددهم قرابة 800 تاجر ورجل أعمال، هو العقارات؛ حيث يقومون بشراء الشقق السكنية ضمن المجمعات الجديدة والاستثمار فيها، فيما يأتي مجال الاستثمار في الثروة الحيوانية في الدرجة الثانية، ومن بعده شركات الاستيراد والتصدير إلى أوروبا والخليج، وانتهاء بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتي تكاد تكون هي الخيار الأقل حضوراً.
ومن جانبه، قام المستثمر اليمني "أحمد. ع" بشراء قطعتي أرض جاهزتين في مدينة "بالق أسير التركية"، شمال غرب الأناضول، وقام بتخصيصهما كمزارع للاستثمار في الثروة الحيوانية "تسمين العجول".
وقال المستثمر اليمني لـ "العربي الجديد"، إن هذا المشروع كلفه قرابة "مليوني دولار"، مشيراً إلى أنه لا يزال يتردد على السعودية، من أجل عرض ما تبقى له من فنادق خاصة ومحال تجارية "قطع غيار" للبيع، بعد أن تراجعت أعماله هناك، نتيجة قرارات السعودة الأخيرة، والابتزاز الذي أصبح يتلقاه من كفيله السعودي الذي يعمل باسمه قانونياً.
فيما ذهب رجل أعمال آخر، فضل عدم ذكر اسمه، يقيم في السعودية منذ 32 عاماً، إلى افتتاح شركتي استيراد وتصدير بتكلفة (50 ألف دولار) في تركيا، ومطعم ومقهى واسع في منطقة مطلة على البحر في إسطنبول بتكلفة (470 ألف دولار)، ولكنه قال لـ "العربي الجديد" إن مثل هذه المشاريع موسمية وربحها ليس مغرياً.
وزير التجارة في الحكومة الشرعية، محمد الميتمي، أقر، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن المستثمرين اليمنيين في السعودية يجدون عراقيل كثيرة لأعمالهم، ومن الطبيعي أن ينتقلوا إلى بلدان أخرى أكثر أمناً.
وقال الميتمي إنه التقى بكبار المستثمرين اليمنيين، خلال يونيو/حزيران 2017، في السعودية، وبحث معهم إمكانية الاستفادة من دورهم في إعادة الحركة الاقتصادية في اليمن، وكذلك الوضع الإنساني. مضيفاً أن أحد أبرز رجال الأعمال قال له صراحة: في الحقيقة الحكومة ليست بحاجة إلى البنك الدولي ولا قروض أي دولة، ولدي مبالغ كبيرة أريد تشغيلها في بلادنا والنهوض بها وكل ما نحتاجه توفير البيئة الآمنة والمستقرة لأعمالنا.
سألنا الوزير عن فرص الاستثمار المتاحة للتجار اليمنيين في المحافظات المحررة فرد قائلاً: إذا كانت الحكومة تم إخراجها من عدن، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، فكيف للمستثمر أن يعود إليها في ظل الوضع الراهن ووجود مليشيا تابعة لأطراف أصبح يعرفها الناس تماماً وتعيق حركته؟
وتابع الوزير: في آخر زيارة إلى اليمن التقيت بالتجار اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، وتلقيت منهم ملفات من الشكاوى التي لا تنتهي، وجميعها تؤكد وجود عراقيل أمنية بسبب الأوضاع التي تثيرها الأطراف المسلحة والتي تتبع جهات معروفة، في إشارة إلى القوات التابعة للإمارات.
وأشار الوزير إلى أن ميناء عدن، الذي كان يعتبر ثاني أكبر ميناء في العالم، أصبح حاليا ميتاً بفعل فاعل، وذلك بسبب وجود مليشيا مسلحة تقوض فرص الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، وقال إن الحكومة حاولت العمل لتثبيت ذلك، ولكنها تقابل بالصد والعرقلة في كل مرة من قبل أطراف أصبحت تنشر الفوضى في مناطق الحكومة المحررة.
وأضاف المتيمي: في الوقت الذي يتضور فيه اليمنيون جوعا، نشعر بخسارة ونحن نشاهد كبار المستثمرين اليمنيين الذين بنوا اقتصاد السعودية والإمارات يخرجون إلى مختلف دول العالم ويبحثون عن فرص آمنة للعمل في بلادهم ولا يجدونها. ولفت الوزير إلى أن عشرات مليارات الدولارات غادرت اليمن نتيجة انتقال التجار إلى دول أخرى، وكان يمكن الاستفادة منها في بناء اليمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وبدأت تركيا مبكراً في جذب المستثمرين اليمنيين؛ إذ قامت بتنظيم منتدى الأعمال التركي - اليمني، والذي عقد في مدينة مارسين التركية، مطلع يناير/كانون 2017، ولعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال اليمنيين والحكومة التركية.
وقدمت الحكومة التركية مميزات خاصة للمستثمرين اليمنيين، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة بالآلات والمعدات المستوردة للمشروعات المرخصة، وكذلك الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في محاولة لكسب ود المستثمرين وتشجيعهم على افتتاح مشاريع جديدة في تركيا.
بدوره، قال رئيس الجالية اليمنية في تركيا، ياسر الشيخ، لـ "العربي الجديد"، إن "فرص الاستثمار في تركيا حظوظها أكبر وأضمن، وتختلف تماما آلية التجارة فيها عن الوضع في الخليج، بحكم المحددات القانونية التي يجب أن يلتزم بها المستثمر". وأضاف أنه "بحسب فكرة المشروع إذا كانت جديدة فستكون فرصة الأرباح فيها أيضا جيدة، خصوصا أن تركيا تستعد لأن تكون في مقدمة الدول الاقتصادية الكبرى، خلال السنوات القادمة، ويجب على اليمنيين أن ينتهزوا الفرصة ويكونوا جزءا من ذلك".
مسؤول شؤون الخليج العربي في وكالة دعم الاستثمار والترويج التركية (TYDTA) التي تتبع رئاسة الوزراء التركية، مصطفى كوك سو، قال، في تصريحات سابقة، إنهم يسعون إلى تعريف الصناعيين الأتراك بالتجار اليمنيين المنتشرين حول العالم، من أجل فتح أسواق جديدة أمام بلاده.