لم تعترض أية جهة دولية أو حقوقية على إرسال النظام السوري مجرم حرب مطلوب للعدالة بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" ضمن وفده المفاوض إلى أستانة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في سورية.

ومثلت ثلاث شخصيات عسكرية النظام السوري ضمن الوفد الذي أرسله إلى الأستانة للمشاركة بالمفاوضات مع وفد المعارضة العسكري، بينها عدنان حلوة المرفع حديثا إلى رتبة لواء، والمتهم بارتكاب "جرائم حرب"، فُرضت جراءها بحقه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا. 

 
وكان حلوة قبل أن يرفّع بداية العام الجاري وتحدد خدمته في وزارة الدفاع، قائداً في اللواءين 155 و157 التابعين لقوات النظام، حيث نشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اسمه من بين أسماء عشرة من الشخصيات المقربة من الحكومة السورية والمشمولة بالعقوبات الأوروبية.

واعتبرته الصحيفة "مسؤولا عن عمليات القمع العنيفة ضد المدنيين السوريين، من ضمنها استخدام الأسلحة الكيميائية، وإطلاق الصواريخ ضد مناطق المدنيين في عام 2013، وله مشاركة واسعة في الاعتقالات".

وكانت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة سامنثا باور حددت، في وقت سابق، سبعة قادة عسكريين وأمنيين يتبعون النظام السوري، بينهم حلوة، ووصفتهم بأنهم "مجرمو الأسد"، متهمة إياهم بـ"ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين"، وأنذرتهم في كلمة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، بمصير "العديد من مجرمي الحرب من قبلهم".

وعلقت باور: "وأنا أعلم الآن، أن هؤلاء الأفراد يشعرون بأنهم أفلتوا من العقاب، ولكن عدداً لا يحصى من مجرمي الحرب من قبلهم من أمثال (الرئيس الصربي السابق) سلوبودان ميلوسيفيتش و(رئيس ليبيريا السابق) تشارلز تايلور شعروا بذلك أيضاً، فظائع اليوم موثقة بشكل جيد، وذاكرة العالم المتحضر قوية".

يشار إلى أن العديد من المسؤولين في النظام السوري سبق أن وجهت لهم اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" و"انتهاكات لحقوق الإنسان"، من قبل دول ومنظمات، حيث فرضت عليهم العديد من العقوبات.

ويذكر أن هذه الاتهامات تحتاج إلى قرار من قبل مجلس الأمن، لإحالة هذه الاتهامات إلى محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي ترفضه روسيا ملوحة باستخدام "الفيتو"، الذي سبق أن عطل عدة قرارات، خصوصاً حيال الأزمة السورية.