رفض أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، لجوء الدولة إلى تخصيص أراض بالمجان للمستثمرين الأجانب ضمن حوافز قانون الاستثمار الجديد، الذي انتهت منه الحكومة مؤخراً، وأرسلته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعة نصوصه، تمهيداً لإحالته، بشكل رسمي، إلى البرلمان، بهدف إقراره.

وقال وكيل اللجنة، مدحت الشريف، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، إن مبدأ تخصيص الأراضي للمستثمرين، دون مقابل، ضمن حوافز القانون "مرفوض شكلاً وموضوعاً".

بدوره أشار الوكيل الثاني للجنة، عمرو الجوهري، إلى أن منح حوافز إضافية بالقانون إلى الاستثمارات في مجال الأثاث والأخشاب "يضرب الصناعة الوطنية الوحيدة القائمة في مصر حالياً، والتي يجب الحفاظ عليها، في ظل توجه الدولة بإنشاء مدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث".

إلا أن النائبة المعينة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسنت فهمي، اعترضت على حديثه، زاعمة أن "السماح للاستثمار في هذا المجال سيؤدي لوجود قدرات تنافسية للمنتج المصري"، فعقب الجوهري، قائلاً: "لن نستطيع المنافسة، خاصة في الإمكانيات والخامات، مع دول شرق آسيا تحديداً".

ووجه أعضاء باللجنة انتقادات بشأن نظام "النافذة الواحدة"، ومنح إصدار التراخيص لهيئة الاستثمار، في ظل ضعف أدائها الفترة الماضية، فيما تحفظ بعض النواب على نص مكاتب الاعتماد للمشروعات الاستثمارية، المنصوص عليها في القانون، مطالبين الحكومة باستيضاح دورها.

 

ومنحت الحكومة في نصوص قانونها امتيازات وحوافز واسعة للمستثمرين المحليين والأجانب، من أهمها: تحمل الدولة لتكاليف توصيل المرافق والخدمات، ومنح الأرض بالمجان لصالح المشروعات الإستراتيجية، من دون تسميتها، فضلاً عن تملك الأراضي بالمناطق الاستثمارية بسيناء وقناة السويس، ومنح المستثمرين حق استخدام 20% من إجمالي العمالة من بلدانهم.​

وتُعول إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جذب المستثمرين، بأي طريقة، على أمل إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، من جراء تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية، والعجز المتصاعد في عجز الموازنة، إذ تتجه حكومته إلى التوسع في عمليات خصخصة قطاعات المرافق العامة، لتصبح خدماتها قاصرة على القادرين على دفع ثمنها، دون مراعاة لمحدودي الدخل من المصريين.