الجيش المصري يدخل رسمياً سوق الصناعات الدوائية
الجيش يدخل قطاع الأدوية (خالد الدسوقي / فرانس برس)
في سابقة جديدة، أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قراراً بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة للجيش بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم "الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية".
ويفتح القرار الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وذلك لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.
ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي، بعيداً عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية والغذائية.
وتعرّضت سوق الدواء في مصر لهزة كبيرة منذ تعويم الجنيه المصري وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، مما دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات نحو التخارج منه. كذلك توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على مطالبات أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم.
ويفتح القرار الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وذلك لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.
ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي، بعيداً عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية والغذائية.
وتعرّضت سوق الدواء في مصر لهزة كبيرة منذ تعويم الجنيه المصري وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، مما دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات نحو التخارج منه. كذلك توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على مطالبات أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم.
