كشفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر أنّها تعكف على إطلاق قوائم الوظائف التي سيجرى توطينها في الشركات الخاصة التي تساهم الدولة في رأس مالها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي على مشروع القرار الوزاري القاضي برفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات، على أن يُعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

وتعمل الشركات المستهدفة في القطاعات المالية والمصرفية والطاقة والتأمين والاتصالات، ويحظر القرار على الشركات التي تخضع لقانون التقاعد والمعاشات عدم توظيف غير القطريين في الوظائف الشاغرة، على أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بترشيح المواطنين القطريين الباحثين عن عمل للعمل في تلك الوظائف وفقاً لاحتياجات جهات العمل المختلفة.

يحظر القرار على الشركات التي تخضع لقانون التقاعد والمعاشات عدم توظيف غير القطريين في الوظائف الشاغرة

وتشير المعلومات إلى أن جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد تشمل 78 جهة حكومية، في حين يصل عدد الجهات التي تخضع لقانون التقاعد وتساهم الدولة في رأس مالها إلى 256 جهة عمل ما بين شركات ومؤسسات متنوعة، والتي يشملها قرار التوطين الجديد.

وتعمل الوزارة حالياً على رصد أعداد الموظفين القطريين في تلك الجهات، بهدف الوقوف على معدّلات التوطين المطلوبة في كل شركة أو مؤسسة للوصول إلى النسب الجديدة التي وردت في مشروع القرار الوزاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً.

وحول مشروع القرار، قال المستشار القانوني مهند العلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مشروع القرار الوزاري يشمل الجهات الخاصة والمشتركة التي ينطبق عليها قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، الذي يشمل العاملين في الوزارات والمؤسسات والأجهزة والجهات الحكومية والمملوكة بنسبة 100% للدولة، ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.

وأوضح أن المادة 26 من قانون العمل تنصّ على "أن يحدد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقرار، نسبة العمال غير القطريين إلى العمال القطريين في كل قطاع من قطاعات العمل".

ومنحت المادة أيضاً للوزير "حظر استخدام العمال غير القطريين في أي من القطاعات المنصوص عليها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة".

فيما منحت المادة 18 من قانون العمل الأولوية في الاستخدام للعمال القطريين، وأجازت استخدام غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتطبق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خطة الإحلال والتوطين 2020، والتي تهدف إلى توفير فرص وظيفية للباحثين عن العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018-2022).

وتطبق الجهات والمؤسسات الخاصة التي ينطبق عليها قانون العمل خطة التوطين وتقطير الوظائف بنسب مختلفة، وحققت مجموعة بنك قطر الوطني أعلى نسب التقطير في القطاع المصرفي؛ فاقت 50%،كذلك بلغت نسبة القطريين في الوظائف القيادية العليا أكثر من 77%، فيما تفوق نسبتهم في المناصب القيادية لإدارة فروع البنك أكثر من 82%، وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني، عبدالله مبارك آل خليفة.

المادة 26 من  قانون العمل تنص على "أن يحدد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقرار، نسبة العمال غير القطريين إلى العمال القطريين في كل قطاع من قطاعات العمل

وفي فبراير/ شباط 2019، أطلقت شركة قطر للبترول برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وتقديم الخدمات والصناعات المساندة؛ ويهدف البرنامج إلى توفير بدائل محلية للاستيراد والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل الدولة.

ويخلق برنامج "توطين" 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة في قطر، ويضيف بدائل للاستيراد بقيمة ثمانية مليارات ريال (2.2 مليار دولار) سنوياً، ويتيح أكثر من خمسة آلاف وظيفة جديدة عالية المستوى.

ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج "توطين" في اعتماد سياسة القيمة المحلية المضافة التي صممت لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي.