جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما في بغداد، وهو اللقاء الأول من نوعه عقب اقتحام أنصار المليشيات مبنى السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية، في الـ31 من الشهر المنصرم، وما تبعه من أحداث أعقبت اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب عبد المهدي، فإنه "استقبل السفير الأميركي، واستعرض معه تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية"، مؤكدا على "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار البرلمان العراقي".

وشدد عبد المهدي على "ضرورة وضع العلاقات مع واشنطن على الأسس الصحيحة"، مشيرا إلى "خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيعه من جهود لمنع الانزلاق في حرب مفتوحة".

وأكد أن "السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع، وعدم الدخول في سياسة المحاور، وأن قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع"، مشيرا إلى "حرص العراق على أن تكون علاقاته مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".

يأتي ذلك في وقت أجرى فيه زعماء عدة دول اتصالات مع عبد المهدي، ودعوه للعمل على خفض التصعيد بالمنطقة، إذ تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، بحثا خلاله "تسلسل الأحداث وقرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية". 

عبر جونسون عن "تعاطفه الكبير مع العراق وتفهمه للصعوبات التي يواجهها"، مؤكدا "التزام المملكة المتحدة الكامل باحترام أمن واستقرار وسيادة العراق، وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، ورغبته بزيارة العراق"، داعيا إلى "العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد".

كما أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا مع عبد المهدي، ودعته إلى "ضرورة السعي لتجنب الحرب وإبعاد مخاطرها على الأمن والسلم العالميين"، مؤكدة دعمها لـ"أمن العراق واستقراره".

وصوّت البرلمان العراقي في جلسة استثنائية، عقدها مساء الأحد، على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد. وتضمن القرار فقرات عدة، أبرزها إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش"، بعد انتهاء العمليات العسكرية والحربية، والعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

كما طالب البرلمان الحكومة بالتوجه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد أميركا "بسبب ارتكابها خروقات للسيادة العراقية"، فضلاً عن قيام الحكومة بالتحقيق في عمليات القصف الأخيرة التي حدثت في العراق وإعلام مجلس النواب بالنتائج.

وأتت جلسة البرلمان العراقي الطارئة لمناقشة الهجوم الأميركي في بغداد، الذي أسفر عن مقتل سليماني والمهندس، فضلاً عن ضباط وعناصر من الحرس الثوري و"الحشد".