دعت حملة أردنية تطلق على نفسها "الهيئة الوطنية لمقاطعة الانتخابات"، اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبررت الحملة في بيان صادر عنها، قرار المقاطعة، بـ "القناعة السائدة في مختلف أوساط شعبنا بعدم الثقة بنزاهة العملية الانتخابية، ودور المال السياسي، والتدخلات الأمنية القمعية، والقوانين المقيدة للحريات العامة، وسيطرة صندوق النقد والبنك الدولي على القرارين الاقتصادي والسياسي الأردنيين".

ورأت الحملة التي لم يُعلن عن القائمين عليها في قانون الانتخابات، الذي يعتمد نظام القوائم النسبية المفتوحة، ما اعتبرته "انتقاصاً من فكرة المواطنة، ويفرغ المجلس من دوره الأساسي في التشريع".

واتهم البيان ذاته، النظام السياسي، منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى اليوم، بـ"الاستحواذ على كامل السلطة، ومصادرة إرادة الشعب الأردني، وانتهاك حقه الدستوري الذي نص على أن الأمة مصدر السلطات".

كما اعتبر أن "تحقيق ذلك الاستحواذ، يتم من خلال إجراء انتخابات شكلية، بهدف إضفاء الشرعية المحلية والدولية على سلطته الفردية المطلقة".

وتأتي الحملة، في الوقت الذي أعلنت جميع الأحزاب الأردنية مشاركتها في الانتخابات.

وقالت الحملة، إن دعوتها للمقاطعة جاءت في أعقاب اجتماع ضم قوى شعبية، وسياسية، وحزبية، وحراكية، ومدنية من مختلف مناطق الوطن.

وسبقت بيان "الهيئة الوطنية لمقاطعة الانتخابات"، دعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الانتخابات. 

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نص قانوني يجرم عملية التحريض على المقاطعة أو يعاقب المقاطعين، لكن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد كلالدة، وصف المقاطعة والتحريض عليها خلال تصريحات صحافية بـ"الجريمة بحق الوطن".