وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، تشريعا يلزم الشركات العاملة في إنتاج النفط أو التي تتعامل مع مواد هيدروكربونية أخرى بأن تكون لديها موارد كافية لخطة طوارئ في حالة وقوع تسرب.

ويجعل القانون الشركات ملزمة بأن تكون لديها احتياطيات مالية كافية لمنع تسربات محتملة، أو تطهيرها إذا حدثت. ويمكن أن تأخذ الاحتياطيات المالية أشكالا متعددة، بما في ذلك عقد تأمين أو خطاب ضمان لدفع تعويضات عن الأضرار.

ويلزم القانون أيضا الشركات التي تتعامل مع مواد هيدروكربونية بصوغ خطط لمنع وتطهير التسربات بحلول أول يناير/ كانون الثاني 2024.

وفي أواخر مايو / أيار الماضي، تسرب 21 ألف طن من الديزل من خزان وقود في محطة للكهرباء في مدينة نوريلسك بالمنطقة القطبية في أقصى شمال روسيا إلى أنهار ومياه جوفية، في حادث قالت جماعة جغينبيس (السلام الأخضر) المدافعة عن البيئة إنه يشبه تسرب إكسون فالديز النفطي الذي حدث في 1989 . وقال الكرملين إن القانون الجديد يهدف إلى منع تسربات مماثلة.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها روسيا بسبب استمرار جائحة كورونا، واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة مقارنة بما كانت عليه في بداية العام.
وحذّر المصرف المركزي الروسي، من أن يفوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي التوقعات، ليبلغ إجمالي التراجع عن عام 2020 ما بين 4 و6 في المائة، على أن تلي ذلك فترة من انتعاش الاقتصاد الروسي في عامي 2021 و2022.

(رويترز)