وكشف مصدر نيابي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة العامة للبرلمان ستوافق في اجتماعها، اليوم، على قرار السيسي بإعلان حالة الطوارئ، ليُدرج على الفور بجدول أعمال الجلسة العامة للتصويت النهائي على القرار، عقب استماع البرلمان إلى الأسباب التي دعت لإعلان القرار من جانب رئيس الحكومة، شريف إسماعيل".

وأضاف المصدر أن هناك حالة من التأييد الواسع لإعلان الطوارئ من الكتل الرئيسة داخل البرلمان، ممثلة في ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، وأحزاب: "المصريين الأحرار، ومستقبل وطن، والوفد"، لافتاً إلى أن الموافقة على فرضها للمرة الأولى لا تتطلب سوى موافقة (50 في المائة + 1) من النواب، بخلاف قرار تمديدها الذي يتطلب غالبية خاصة (الثلثين)، وفق الدستور.


في السياق ذاته، أكد القيادي في ائتلاف الغالبية، محمد فرج عامر، أن نوابه سيصوتون بالموافقة على إقرار حالة الطوارئ، التي اعتبر أن فرضها تأخر لمدة تزيد عن الثلاث سنوات، "للحفاظ على الدولة المصرية في مواجهة مخططات الجماعات الإرهابية"، معتبراً أن "ردع الإرهابيين لا يكون إلا بالمواجهة والقرارات الحاسمة".

وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الائتلاف لن يكتفي بفترة الثلاثة أشهر، وسيطالب بتمديد الطوارئ لمدة مماثلة، وفقاً للدستور، لتصل إلى ستة أشهر، بحيث تكون فترة كافية لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، التي باتت تُهدد أمن المواطن المصري بشكل خطير خلال الفترة الأخيرة.

بدوره، أعلن ممثل الكتلة النيابية لحزب "المصريين الأحرار"، علاء عابد، عن تأييد حزبه لإعلان حالة الطوارئ، "كونها ضرورة هامة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والحفاظ على ملايين المصريين الذين يتعرضون لخطرها بشكل يومي"، لافتاً إلى "أهمية معاونة البرلمان للسلطة التنفيذية في نشر الخطاب الديني المعتدل، وثقافة التسامح وقبول الآخر في المحافظات المصرية".

من جانبه، قال المتحدث باسم كتلة حزب "الوفد"، محمد فؤاد، إن حزبه "يتضامن مع كافة الإجراءات الاحترازية في المرحلة الحالية، بما تشمله من إجراءات توسع من صلاحيات رجال الجيش والشرطة، للسيطرة على الأوضاع الأمنية، وترفع قدرتها على استباق أي من الجرائم الإرهابية، التي قد تحدث تزامناً مع فترة الأعياد المسيحية".

وأكّد فؤاد، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "نواب الحزب في البرلمان سيؤيدون قرار السيسي بإعلان الطوارئ عند التصويت عليه، بدعوى منح الجهات الأمنية الصلاحيات الكاملة في مواجهة الجماعات المتطرفة، ومنع الجرائم قبل وقوعها، بالتوازي مع تبني الحزب لإدخال تعديلات تشريعية موسعة في قانون الإجراءات الجنائية، لتسريع وتيرة محاكمات المتهمين بقضايا الإرهاب".

كذلك، طالب البرلماني طارق الخولي، أجهزة الشرطة بـ"البحث عن سبل سد الثغرة الأمنية لعمليات استهداف الكنائس المصرية، مع توليها حمايتها من الخارج، وترك تأمينها من الداخل لأبناء الكنيسة، لكي لا يجد الإرهاب ثغرة سهلة للاندساس بين الوافدين للصلاة، وتفجيرها إما مفخخاً (عبر انتحاري) أو بزرع عبوة ناسفة داخل الكنيسة".

وقال الخولي، في بيان تقدم به إلى رئيس الوزراء، اليوم، إن "التطور النوعي الخطير لظاهرة الإرهاب يحتاج إلى إعادة نظر وبحث مشترك بين الكنيسة والشرطة في مراجعة الإجراءات الأمنية، وسد أي ثغرات مستغلة حالياً"، داعياً الحكومة إلى "سرعة إرسال تعديلاتها لقانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن تحقيق الردع العام للإرهابيين بتقليص فترة محاكمتهم".

وسبق أن أعلنت حالة الطوارئ في مصر لأشهر عدة، عقب فض الأمن لاعتصام "رابعة العدوية"، ومقتل المئات من أنصار الرئيس محمد مرسي، في ظل تعطيل العمل بالدستور، فضلاً عن إعلانها بمناطق مختلفة بمحافظة شمال سيناء بشكل مستمر، منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، عقب هجوم مزدوج تسبب بمقتل 30 جندياً.

ويشترط الدستور المصري عدم الإعلان عن حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر، ومدها من خلال استفتاء شعبي، إلا أن نظام السيسي يلتف على القيد الدستوري بسيناء، بإعلان الطوارئ من جديد بعد مرور يوم واحد من انقضاء فترة التمديد، ليستمر إعلان الطوارئ إلى "أجل غير مسمى"، وهو ما يُنذر باستمرار الطوارئ في جميع أرجاء مصر.